يقدمه: محمد العجرودي مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية في الخارج تمثل أهمية قصوي للعمالة المصرية في دول العالم, فهي نقطة التلاقي التي يصل عندها العامل عند وقوع أي مشكلة له في نطاق العمل ومنوط بالمكتب أن يتدخل لحماية حقوق العامل بكافة السبل سواء بالحوار مع صاحب العمل أواتخاذ الاجراءات القانونية التي تحميه وتحافظ علي حقوقه. ولمكاتب التمثل العمالي بالخارج مهام وأدوارمهمة ليس علي مستوي العامل فقط وانما المساهمة في توفير فرص العمل وفتح الأسواق الجديدة للعمالة المصرية ولمصر14 مكتب تمثيل عمالي في الدول العربية والافريقية والاوروبية تابعة لوزارة القوي العاملة والهجرة حيث يوجد بمنطقة الخليج مكاتب في أبوظبي والكويت وقطر والرياض وجدة واليمن بينما في افريقيا في الجزائر والسودان وطرابلس وبنغازي وفي اوروبا في اليونان وايطاليا وجنيف. هذه المكاتب دورها هام للغاية خلال هذة المرحلة التي تعاني فيها مصر من البطالة بشكل مكثف وخاصة في منطقة الخليج لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في تخصصات غير تقليدية. والتي تراجعت فيها بشكل ملحوظ اعداد العمالة المصرية خلال السنوات الماضية نتيجة سيطرة العمالة الآسيوية علي الاسواق لعدة أسباب في مقدمتها, عدم الاهتمام بتدريب العامل المصري أو تأهيلة لسوق العمل كما ان العمالة الآسيوية في منطقة الخليج لا تتعنت في الرواتب ولا تغالي فيها. أما علي مستوي افريقيا فلمصر أربعة مكاتب تمثيل عمالي سعت خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل حقيقة للعمالة المصرية, منها في الجزائر وليبيا بعد انتهاء الثورة وما تبعها من مشكلات كثيرة للعمالة المصرية التي عادت في فترة الثورة وأهمها متابعة مستحقاتها,كما ان السوق السودانية أصبح سوقا واعدا لابد من الاهتمام به, وفي القارة الأوروبية يتركز نشاط المكاتب العمالية في عدد من الدول التي تضم أعدادا كبيرة من العمالة المصرية منها اليونان وايطاليا أما جنيف فمكتب التمثيل العمالي مقترنا ببعثة مصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية و من المقرر ان تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الفترة المقبلة بفتح مكتب تمثيل عمالي في العراق باعتبار ان بها اعدادا من العمالة المصرية تحتاج لأشكال التواصل والرعاية من جانب الحكومة المصرية. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الانتقادات الموجهة الي مكاتب التمثيل العمالي بانها لا تهتم بالعمالة ولا تتدخل لحل مشاكلها وخاصة في منطقة الخليج وما يعانيه العمال من مشكلات مع نظام الكفيل مما دعا خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة وعقب توليه مسئولية الوزارة الي تكليف قطاع الهجرة بالوزارة بإعداد تقرير شامل حول أوضاع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج يعرض عليه تقييم جميع المستشارين العماليين بالخارج متضمنا إنجازات وإخفاقات تلك المكاتب وأكد أنه لن يتردد أبدا في إنهاء ندب أي مستشار عمالي يثبت تقصيره في العمل وأن بقاء أي مستشار عمالي مرهون بمدي قدرته علي التواصل مع أبناء الجالية المصرية في الدولة الموفد إليها وقدرته علي حل مشكلات العمالية وتنفيذ سياسات الوزارة نحو توفير فرص العمل اللائقة للراغبين في العمل بالخارج. وكشف عن أن حركة تغييرات كبيرة ستجري قبل نهاية العام الحالي في جميع المكاتب العمالية من أجل اختيار أفضل العناصر القادرة علي تمثيل الوزارة بالخارج مؤكدا أهمية التوسع في إنشاء مكاتب التمثيل العمالي وتطويرها وتزويدها بالكوادر الإدارية والقانونية اللازمة خاصة في البلاد ذات الكثافة العمالية المصرية. مع تنمية دورها في فتح أسواق للعمالة المصرية.
