12 مكتبا عماليا فقط لخدمة 7 ملايين مصرى بالعالم

عبد الحليم السيد مصرى يعمل بالسعودية.. فوجئ بأن الكفيل صادر جواز سفره ورفض إعطاءه مستحقاته المالية، فلجأ إلى مكتب التمثيل العمالى وماطل فى تقديم المساعدة وفى النهاية أجبروه على توقيع تنازل عن كافة مستحقاته المالية.
هذه القصة مشابهة لمئات من حالات المصريين العاملين بالخارج ممن يتعرضون للظلم وتواجههم المشاكل مع أصحاب العمل خارج مصر، فلا يكون أمامهم حل سوى اللجوء لمكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة، والتى توجد مقراتها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
الحكومة نفسها فضحت أداء المستشارين العماليين على لسان وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذى هاجم بنفسه المستشارين العماليين، وقال إن "عددا كبيرا من المصريين بالخارج يشكون للخارجية، أنهم يجدون المستشار العمالى أحيانا يغمض عينيه عن الشركات السعودية والمكاتب الموجودة فى مصر" التى ترتكب مخالفات فى حق العمالة المصرية والخارجية تتدخل لمساعدتهم عن طريق دبلوماسييها، رغم أن هذا ليس دورهم ولكنه دور مكاتب التمثيل.
مسئوليات مكاتب التمثيل العمالى محددة فى توفير كافة سبل الرعاية والحماية اللازمة للعمالة المصرية بالخارج، فهى بمثابة فرع لوزارة القوى العاملة.
تتم عملية اختيار وتعيين المستشارين العماليين وفقا لأهواء وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، ويشوبها الفساد والمخالفات القانونية والدليل على ذلك تعيينها فى أكتوبر الماضى رأفت المسلاوى مستشارا عماليا بسويسرا رغم أنه ليس على درجة مدير عام، كما يشترط القرار الوزارى رقم 280 لسنة 2006، الذى ينص على أن المستشار العمالى يجب أن يكون على درجة مدير عام. بالإضافة للشرط السابق الذى خالفته الوزيرة، يشترط اجتياز اختبار لغة انجليزية واختبار تحريرى ودورة كومبيوتر.
حجم العمالة المصرية فى الخارج يبلغ 7 ملايين مصرى منتشرين فى الكثير من دول العالم، لكن مكاتب التمثيل العمالى لا تغطيهم جميعا، فهى لا توجد سوى فى 9 دول عربية هى الإمارات، السعودية، الأردن، قطر، ليبيا، الكويت، لبنان، اليمن، والسودان، وفى 3 دول أجنبية هى سويسرا، اليونان، وإيطاليا.
رقابة الوزارة على عمل هذه المكاتب وأداء القائمين عليها يعتبر منعدما، فهى تمارس نوعا من الرقابة الذاتية على نفسها، فلا توجد حملات تفتيش عليها ولا تقوم الوزارة بإعداد تقارير حول أدائها، ولكن تكتفى بتقرير ربع سنوى يعده المستشار العمالى الذى يعد رئيسا للمكتب يذكر فيها إنجازاته ويرسله للوزارة. أحد الطرائف التى تدل على حالة مكاتب التمثيل العمالى، أن وزارة القوى العاملة صنفت مكتب التمثيل العمالى بالسعودية على أنه المكتب رقم واحد من حيث جودة الأداء واهتمامه بحل مشاكل العمالة المصرية بالمملكة، وبالطبع أوضاع العمالة المصرية هناك لا تخفى على أحد، وهذا التصنيف جاء بناء على التقرير الذى قدمه المكتب للوزارة. أحد العاملين بالوزارة وبالتحديد فى إدارة التمثيل الخارجى المسئولة عن الإشراف على مكاتب التمثيل العمالى والعاملين بها، أكد أن هذه المكاتب لا تخضع للإشراف الكافى، وأن تصنيف مكتب السعودية جاء بسبب "تقرير أعده العاملون به، ذكروا فيه أنه نجح فى حل 86% من الشكاوى الواردة له من العمال المصريين بالمملكة بالطرق الودية، وتلك الطرق كانت عبارة عن إجبار المصريين على التوقيع على تنازلات عن مستحقاتهم المالية، والوزيرة تعرف ذلك لكنها لا تريد سوى الشو الإعلامى".
إبراهيم على المسئول الإعلامى بالوزارة، رفض هذا الكلام وقال إن الطريق الودى يعتمد بالأساس على العلاقات الشخصية، ويعد حلا مثاليا ورفض أيضا الكلام حول نقص عدد المكاتب بالنسبة لحجم العمالة، وقال إن الوزارة تقرر فتح المكاتب وفقا لعدد العمالة المصرية بكل دولة.
لكن هذا الكلام يخالف الواقع فهناك دول يعانى فيها المصريون وتوجد بها نسبة عمالة مصرية كبيرة ولم تفكر الوزارة فى فتح مكتب لها وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التى يعمل بها ما يقرب من مليون مصرى لكن لا يوجد مكتب تمثيل عمالى يخدمهم ويحل مشاكلهم، رغم أهمية هؤلاء حيث تبلغ تحويلاتهم المالية من هناك كل عام ما يقرب من 2.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 32.9% من إجمالى تحويلات العمالة المصرية بالخارج. كما يوجد مكتب عمالى فى جنيف بسويسرا رغم أنها أقل دول أوروبا التى توجد بها عمالة مصرية.
معلومة:
- 90 % من مشاكل المصريين بالخارج تتعلق بالعمل – وفقا لوزارة الخارجية.
- مليون عدد العمالة المصرية بالسعودية.