الازهرى يتلقى تقرير عن أوضاع العمالة المصرية بليبيا

تلقى خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافي للمكتب في خلال عام 2012، وتضمن التقرير التالي:-

في مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة قدرها 94793 د.ل أي ما يعادل حوالي 450266 جنيه مصري، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13.000 د.ل أي ما يعادل 61750 جنيه مصري.

وفي مجال بحث الشكاوى بلغت الشكاوي التي وردت إلى المكتب خلال الفترة عدد 253 شكوى تم بحثها وحلها.

وأكد التقرير على زيادة الطلب على العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي.

وفي مجال توفيق الأوضاع قد قام المكتب بعقد سلسلة لقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وبالفعل تمت تسوية أوضاع عدد 130.000 عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي.
وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2800 فرصة عمل على مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء.

و نوه التقرير على أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم ، وأيضًا قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس نحو العمل على إنشاء برنامج الربط الالكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.

وأشار التقرير إلى قيام المكتب بالسعي لدى الجهات المعنية بليبيا من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلى ليبيا، ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة.
وأكد التقرير على أن الجهات المعنية بليبيا قد نوهت على حظر دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

من جانبه وجه الوزير بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.
مواد متعلقة:
1. "القوى العاملة" تدرس الحد من العمالة الاجنبية بمصر
2. وزير القوى العاملة والبترول يصلان إلى الأردن في زيارة عمل
3. «القوى العاملة» تطالب الشباب بالاستفادة من فرص العمل بالقطاع الخاص