70% من العمالة الأجنبية في ليبيا مصريون

الأزهري: تسوية المستحقات المالية.. وتوفيق أوضاع 130 ألفاً

تلقي خالد الأزهري وزير القوي العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي حول أوضاع العمالة المصرية خلال عام 2012 وتضمن أنه في مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية بلغت إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلي مستحقيها 94793 ديناراً ليبياً يعادل حوالي 450266 جنيهاً مصرياً أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13.000 د.ل "يعادل 61750 جنيهاً مصرياً" وفي مجال بحث الشكاوي بلغت الشكاوي التي وردت إلي المكتب 253 شكوي تم بحثها وحلها.. وأكد التقرير علي زيادة الطلب علي العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي.. وفي مجال توفيق الأوضاع عقد المكتب سلسلة لقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب من أجل توعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية وبالفعل تمت تسوية أوضاع 130.000 مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي.. وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل برغم عدم استقرار سوق العمل الليبي بلغت 2800 فرصة عمل علي مهن مختلفة وفي مقدمة تلك المهن التشييد والبناء.
وأشار الأزهري إلي أن التقرير قد نوه إلي أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضي والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متي كانت تلك رغبتهم.
شدد الوزير علي أهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف علي مشاكل العمالة المصرية بالخارج ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.