القوي العاملة: 450266 جنية مستحقات العمالة المصرية ب"بنغازي" في 2012

قال مكتب التمثيل العمالى ببنغازي أن إجمالى المستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية خلال عام 2012 بلغت حوالى 94793 دينار ليبي أي ما يعادل حوالي 450266 جنيه مصري وتم دفعها، أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين بلغت 13.000 د.ل أي ما يعادل 61750 جنيه مصري.
وأضاف المكتب في تقريره السنوي الذي قدمه لوزارة القوى العاملة والهجرة حول مجمل أوضاع العمالة المصرية بالنطاق الجغرافي للمكتب في خلال عام 2012، أنه تلقى 253 شكوى تم بحثها وحلها، مشيرا إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية والتي تمثل نسبة 70% في سوق العمل الليبي بالإضافة إلى توفير 2800 فرصة عمل بمهن مختلفة وفي مقدمتها مهن التشييد والبناء رغم عدم استقرار سوق العمل الليبي.
وأشار التقرير إلى تسوية أوضاع 130.000 عامل مصري من المخالفين والموجودين بنطاق المكتب الجغرافي بعد عقد سلسلة لقاءات مع المصريين العاملين بالمنطقة الجغرافية للمكتب لتوعيتهم بما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة.
وأكد التقرير أن مكتب التمثيل العمالي يقوم بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضى والمساجين وتلبية طلباتهم وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن الأم متى كانت تلك رغبتهم.
ولفت إلى قيام المكتب بالتنسيق مع مكتب التمثيل بطرابلس لإنشاء برنامج الربط الإلكتروني في مجال العمالة بين وزارة العمل والتأهيل المهني الليبية ووزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
وأوضح المكتب أنه سعي لدى الجهات المعنية بليبيا لتسهيل أنتقال العمال من مصر إلى ليبيا، ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء على ظاهرة السماسرة.
وأكد التقرير أن الجهات المعنية بليبيا حظرت دخول أي مواطن مصري إلى الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الزيارة، وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
من جانبه أكد خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، على أهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج، ومحاولة حلها أولاً بأول من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.