مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة تتطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

وصفت مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة تجاهل المطالبات بحماية أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية بالسمة المتوارثة في حكومات مصر.
وأشارت المؤسسة إلى أنه على مدار الثلاث أعوام الماضية تعالت أصوات المؤسسة إلى حد الصراخ، مطالبة الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة بضرورة إيلاء الاهتمام بملف حقوق أطفال مصر على الأجندة الرسمية للدولة، ولا حياة لمن تنادي.
ولفتت إلى تراجع ملف حقوق الطفل ما بعد الثورة في أولويات الأجندة الحكومية، الأمر الذي أدى إلى ضياع كافة المكتسبات التي تحققت لأطفالنا على مدار عشرات السنيين، وضياع لكافة الجهود التي بذلت من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية والدولية من أجل خلق وطن يليق بأطفالنا.
وأوضحت خلال بيان لها أنه تأتي انتهاكات حقوق أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية لتحتل المرتبة الأولى في الجرائم ضد الطفولة، للدرجة التي أصبح فيها الشعب المصري يصحو كل يوم على نوع جديد من الكوارث التي تحدث لأطفالنا داخل القطاع التعليمي، فقد تكررت الجرائم والحوادث ووقائع العنف بكل صوره وأشكالة داخل المؤسسات التعليمية في مصر، ولم نجد أي صدى لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات بل دائما ما تقع على رأس صغار الموظفيين والعمال وفي بداية العام الدراسي الماضي قررت الوزارة تأخير البدء في الدراسة للعمل على تأهيل المدارس والمدرسين لجعل البيئة المدرسية آمنة على حياة أطفالنا، ففوجئنا بأطفالنا ما بين قتلى وجرحى ومعنفيين.
وأضاف أنه قد أصدر وزير التربية والتعليم وثيقة حماية الطفل قبل بدء العام الدراسي الحالي بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالطفولة في مصر حمل فيها التلاميذ وحدهم المسئولية عن مواجهة العنف داخل المدارس ولهذا فقد بلغ عدد إجمالي الأطفال اللذين تم انتهاك حقوقهم داخل المؤسسة التعليمية إلى 275 طفل منذ بدء العام الدراسي الحالي، وتتراوح تلك الانتهاكات بين الإصابة بالتسمم والإصابة في الحوادث المختلفة والاستغلال الجنسي والقتل والتعذيب والعننف والتعرض للخطر .
وخلال العام الدراسي الحالي تقدمت المؤسسة ببلاغين للنائب العام المصري للتحقيق في وقائع العنف والتعذيب والإهمال التي تحدث داخل المؤسسة التعليمية تحت أرقام 21245 في 18 أكتوبر لسنة 2014، 21606 في 22 أكتوبر لسنة 2014، إلا أننا فوجئنا بالأمس في محافظة الغربية، بمدرسة شوقي الرفاعي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، أنتزعت الرحمة من قلب «ح.ح»، مدرس الدراسات الاجتماعية بالمدرسة حين قام بتعذيب أحد التلاميذ داخل إحدى الفصول، وضربه بالخرطوم، وكي لسانه بملعقة بعد تسخينها حتى سقط مغشياً عليه!!! كما تعرضت شقيقة الطفل الموجودة بنفس المدرسة لأشد أنواع التعذيب على يد بعض المدرسين بعد تحرير بلاغ من الأسرة يتهم المعلم بتعذيب أنجالها.
واتهمت أسرة التلميذ عبدالرحمن إبراهيم قاسم، بالصف الرابع الابتدائي، في محضر رقم 40 أحوال، مدير المدرسة عبدالمولى البسيوني، بمحاولة حماية المدرس وفي محافظة البحيرة، اعتدت معلمة بمدرسة الدكتور علي يونس الابتدائية، بقرية النجيلة، على طفل بالصف الأول حضانة وأحدثت جرحاً قطعياً برأسه، إثر ضربه بمسدس الشمع اللاصق الموجود بالفصل، وأكدت عاملة بالمدرسة أن معلمة الفصل أصابته بعد حفلة تعذيب للطفل واليوم واستمراراً لمسلسل العنف والتعذيب والاستهتار بحقوق وحياة أطفالنا، شهدت حضانة كفر عطيف بالبدرشين في الجيزة، واقعة تعدي مُدرسة تدعى «فايزة. ر» على طفل عمره 5 سنوات بالضرب بعصا خشبية، ما أسفر عن إصابة عينه اليسرى بفقدان البصر !! وتظاهر العشرات من أقارب وجيران الضحية، وحاصروا قسم شرطة البدرشين؛ للمطالبة بحق نجلهم ، وإحالة المتهمة إلى محاكمة جنائية عاجلة !!!
وأشارت إلى أن تكرار هذا الفشل والإهمال من قبل وزارة التربية والتعليم في خلق بيئة دراسية آمنة على أطفال مصر، وحماية حقوقهم من كافة الانتهاكات ومصادر الخطر التي تحيط بهم، للدرجة جعلت الآباء غير آمنيين على حياة أطفالهم عند ذهابهم للدراسة.
ولذلك تتطالب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمته بصفته على كافة الجرائم التي تعرض لها أطفالنا داخل المؤسسة التعليمية خلال فترة توليه الوزارة وإصدار قرارات من مجلس الوزراء تلزم كافة المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر بتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل هذه المؤسسات تطبيقاً لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية ( م 10 ) وإلزام كافة المحافظين على مستوى الجمهورية بتفعيل دور لجان الحماية العامة فى رسم سياسات كل محافظة نحو تطبيق قانون الطفل وحماية الطفولة بها وتفعيل دور لجان حماية الطفل الفرعية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة، في رصد كافة الانتهاكات التي يتعرض أو قد يتعرض لها الطفل داخل النطاق الجغرافي لكل قسم شرطة بما في ذلك داخل المؤسسات التعليمة.