المؤسسة تطالب وزارة التربية والتعليم الوقف الفوري للعنف البدني بالمدارس

مع بدايات العام الدراسى الجديد اليوم 21 سبتمبر 2013 ، يعود غالبية أطفالنا إلى مدارسهم وسط حالة من القلق لكافة المعنيين بشئون الطفولة فى مصر من تزايد حالات العنف داخل المدارس تأثراً بمشاهد العنف التى تقوم بها الجماعات الإرهابية ويشاهدها ويتابعها الأطفال بشكل يكاد يكون يومى على وسائل الاعلام المختلفة ...
ففى خلال العام الدراسى الماضى شهدت المؤسسة التعليمية تصاعد غير مسبوق فى حالات العنف ضد الأطفال ، وخاصة بعد تصريحات السيد وزير التربية والتعليم الأسبق فى وسائل الاعلام بحصر الألفاظ كالتالى " أن أهم ما يعنيه الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وقال: »ليس من حق ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته«، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس و«لا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا." !!!
ولهذا تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بثلاث بلاغات للنائب العام وقتها ضد وزير التربية والتعليم تحت ارقام ( 3986 ، 3987 ، 3837 ) خلال عام 2012 حيث أكد وقتها هانى هلال – رئيس المؤسسة وأمين عام ائتلاف حقوق الطفل – أن هذا النهج لا يعد فقط إنتهاكاً لقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 فى المادة 96 فقرة 2 – التى تمنع تعريض الأطفال للعنف والاساءة داخل المؤسسة التعليمية ، والتى تعاقب المسئول عنها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر... ، إنما يعد أيضاً إنتهاكاً للكرامة الإنسانية لأطفالنا التى قامت من أجلها ثورة ال 25 من يناير - حين نعرضهم للعقاب البدنى ونؤسس فيهم أن العنف والعقاب البدنى هو الوسيلة السليمة للتربية ، وحق صاحب السلطة أياً كان موقعة فى إستعمال الضرب والاساءة – دون ترك اثر - حين يقعون فى الخطأ !!! وليس الحوار والتوجيه التربوى السليم ...
ولهذا تطالب المؤسسة المصرية وزير التربية والتعليم الحالى الاعلان فى كافة وسائل الاعلام المصرية عن مناهضته ورفضه لكافة أشكال العنف والعقاب البدنى داخل المؤسسة التعليمية وحرصه على معاقبة كل من يثبت إستخدامه ، وتدريب المدرسين على إستخدام بدائل العقاب البدنى والتوسع فى الأنشطة المدرسية بما يضمن تفريغ الطاقات العنيفة لدى الأطفال نتاج الأحداث التى تشهدها البلاد وأهمية وجود اخصائيين إجتماعيين ونفسيين وطبيب فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية وإشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية بالطفولة فى مواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال ورفع الوعى العام بمخاطرها على بناء الشخصية المستقبلية للطفل .
فقد طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل والائتلاف المصري لحقوق الطفل أن يتضمن الدستور الجديد على وأهمية النص فى الدستور المصرى الجديد على " الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة " ومعاقبة من يخالف ذلك وإحترام حقوق أطفالنا الأساسية والتى يأتى على رأسها الحق فى الكرامة الإنسانية والتربية السليمة التى تدعم الحق فى إبداء الرأى والتعبير عنه وترسيخ القيم والآداب العامة التى ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته ، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب ودون خوف من أى سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد فى مصر يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء وليس بالعنف والعنف المضاد .