تقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الاثنين، ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم يتهمه فيه بازدراء القوانين الوطنية الخاصة بحماية كرامة الطفل، بعد تصريحاته التي دافع فيها عن ضرب التلاميذ في المدارس وهدد بحماية المعلمين من محاسبة أولياء أمور الطلبة الذين يتعرضون للضرب. وقال الائتلاف في بلاغه إن «هذا النهج لا يعد فقط انتهاكًا لقانون الطفل المصري 126 لسنة 2008 الذي يمنع في المادة 96 فقرة 2 منه تعرض الأطفال للعنف والإساءة داخل المؤسسة التعليمية، وتعاقب من تثبت مسؤوليته عن ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، إنما يعد أيضًا انتهاكًا للكرامة الإنسانية لأطفالنا التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير». وانتقد الائتلاف في بيانه تعرض الأطفال للعقاب البدني «ونؤسس فيهم ان العنف والعقاب البدني هو الوسيلة السليمة للتربية،وحق صاحب السلطة أيًا كان موقعه في استعمال الضرب والإساءة، دون ترك أثر، حين يقعون في الخطأ، وليس الحوار والتوجيه التربوي السلمي». كان وزير التربية والتعليم قال «ليس من حق ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته»، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس و«لا أمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا». وطالب البلاغ بأهمية «الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة ومحاسبة السيد وزير التربية والتعليم على انتهاكه للقانون الوطنى، الذي أجدر بالسلطة التنفيذية احترامه حتى يحترم المجتمع ونقيم دولتنا المدنية الحديثة على أساس دولة القانون». وشدد البلاغ على «ضرورة احترام حقوق أطفالنا الأساسية، والتي يأتي على رأسها الحق فى الكرامة الإنسانية والتربية السليمة، التي تدعم الحق فى إبداء الرأي والتعبير عنه، وترسيخ القيم والآداب العامة، التي ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب ودون خوف من أي سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد في مصر، يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء، وليس بالعنف والعنف المضاد».