ظاهرة ضرب التلاميذ تعدت العصا واليد إلي الركل والدهس علي البطون

عاد العنف للمدارس مع أول إشارة من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الجديد باستخدام الضرب مع الطلاب بحجة إعادة هيبة المدرس‏,‏ وكشفت العديد من محاضر أقسام الشرطة في الفترة الأخيرة ازدياد تلك الحالات‏.
وكان آخرها قيام أحد المدرسين بمدرسة النوبارية الثانوية الصناعية التابعة لمديرية البحيرة التعليمية‏,‏ بالضرب المبرح علي الطالب علي حسن علي‏,‏ الطالب بالصف الثاني بالمدرسة أثناء طابور الصباح قبل
أسبوع‏,‏ مستخدما حذاءه في دهس رأس الطالب‏..‏
الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم‏,‏ سارع بحرمان المعلم الفتوة والذي يدعي رضا محمود عبدالمطلب‏,‏ مدرس اللغة العربية من الحصول علي كادر المعلمين بدل المعلم بعدما أثبتت التحقيقات القانونية إدانته في ضرب الطالب‏.‏
كما قرر بدر‏,‏ وبحسب بيان رسمي صدر عن مكتبه نقل المعلم من المدرسة إلي عمل إداري بمديرية التربية والتعليم داخل محافظة البحيرة مع خصم شهر من راتبه‏,‏ لتجاوزه في حق الطالب‏,‏
وأوضح الوزير‏,‏ أن وزارة التعليم ستقف بحسم تجاه استخدام أي أساليب غير تربوية لتقويم الطلاب داخل المدارس‏,‏ وشدد علي ضرورة التزام المعلمين بالقوانين واللوائح التي تحدد أساليب التعامل بين المعلم والطالب في المدرسة بما يحفظ رسالتها التربوية‏.‏
وفي مسلسل عنف المعلمين ضد التلاميذ هناك عشرات الروايات والأحداث المؤسفة ونسوق منها حكاية عبد اللطيف محمد محمود‏18‏ سنة طالب بالصف الثاني الثانوي‏,‏ الذي فوجيء أثناء دخوله إلي مدرسته أبو زهرة الثانوية بمنطقة النزهة‏,‏ بقيام مدير المدرسة ومدرس مادة الكيمياء بالمدرسة بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإصابته بكدمات وجروح لعدم إحضاره الأدوات المدرسية‏.‏
واقعه أخري كشفها المحضر رقم‏2943‏ جنح مصر الجديدة والتي تعرض خلالها الطالب سيف الدين أحمد البالغ من العمر‏8‏ سنوات‏,‏ بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الطبري الابتدائية في مصر الجديدة‏,‏ لكسر ذراعه علي يد مدرس الرياضيات‏,‏ بسبب عدم قدرته علي حل إحدي مسائل جدول الضرب‏.‏
وأفادت ام التلميذ وهي معلمة في نفس المدرسة‏,‏ بأنها توجهت فور علمها بالواقعة إلي مدير المدرسة‏,‏ فطلب منها أن تتكتم الأمر‏,‏ وأكد لها أن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم‏,‏ يسمح للمعلمين باستخدام العقاب البدني لتقويم الطلاب وإعادة الانضباط داخل الفصول من أجل استعادة هيبة المدرس‏,‏ وهو نفس الرد الذي تلقته من المعلم حينما سألته عن سبب اعتدائه علي نجلها‏.‏
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة فور تزايد حالات العنف بالمدارس تقدمت ببلاغ للنائب العام لرصد الانتهاكات التي تعرض لها الطلاب في المدارس بعد تصريحات وزير التربية والتعليم الأخيرة د‏.‏ أحمد زكي الذي اعتبر الحل الوحيد لإعادة الهيبة للمدرس بعد أن أصبح ملطشة علي حد قوله هو ضرب التلاميذ‏.‏ حيث رصدت المؤسسة أبرز حالات الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والتي بلغ عددها‏7‏ حالات وفقا لإحصائها‏,‏ مع التركيز علي قضية الطالب سيف الدين أحمد وضمان حماية لحقوق والدته التي تعمل بمدرسة الطبري بمصر الجديدة‏.‏
وطالبت المؤسسة المصرية في بيان صحفي أعدته علي هامش حوادث الضرب بسرعة الانتهاء من إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتصديق عليها‏.‏
وهناك رأي آخر للمعلمين فيقول عبدالحميد ابو المجد مدرس لغة عربية انه منذ أن منع الضرب في المدارس والتعليم في انحدار مستمر‏.‏
وقال‏:‏ ان الضرب اصبح وسيلة يتخذها البعض بالزور والبهتان والادعاء لمعاقبة المدرس إلي حد الفصل من الوظيفة‏.‏ والنقل لوظيفة أدني أو لأماكن بعيدة والخصم من المرتب والحوافز والحرمان من درجة الامتياز لسنوات طويلة وتأثير ذلك مستقبلا علي رصيد الإجازات‏!!‏
وتؤكد سمية موافي مدرسة انجليزي أنها ضد مبدأ ضرب التلاميذ الذي قد يؤدي إلي اصابات أو عاهات لكنها مع الضرب غير المبرح ولو بمسطرة صغيرة مع مسك يد التلميذ حتي لايكون عشوائيا وكل الزعماء والساسة والأدباء والعلماء والنوابغ قد ضربوا في مدارسهم وكانت تستخدم قديماالفلكة التي تلف فيها قدم التلميذ ويضرب‏.‏
وتضيف ماجدة السيد مديرة مدرسة ثانوية‏:‏ ان مسألة الضرب تحولت إلي عقاب للمدرسين وليست للتلاميذ فقد أصبح أي خلاف بين ولي الأمر والمدرس ينتهي بادعاء بأنه ضرب ابنه ويسعي لمحاسبته وجزائه‏!!‏
وتقول انها عملت في مهنة التدريس في الماضي والحاضر‏..‏ عصر الضرب غير المبرح وعصر المنع وتري ان كليهما له ميزة وعيب‏.‏
وأشار في التعليم إلي أن الوزير أغفل حقيقة تردي أوضاع المدرس المالية التي أدت إلي لجوئه للدروس الخصوصية في مجتمع يعمه الفقر مما أسهم في كراهية المدرس من الأسر ككل كأحد أسباب إفقارها‏,‏ وكذلك زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية مما يعوق التحصيل بحيث تبدو لا جدوي من المدرس في المدرسة‏,‏ بالإضافة إلي ما حدث في الأربعين عامآ الأخيرة في حق المدرس من قبل الحكومة وأجهزتها بغرض الحد من انتشار وسيطرة الجماعات الإسلامية‏,‏ وصولا إلي سيطرة الرقابة غير التربوية علي الأوضاع والقرارات بالإدارات التعليمية‏.‏