بلاغ يتهم وزير التعليم بإزدراء القوانين الوطنية

تقدم اليوم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم – بعد التصريحات التى أدلى بها أمس خلال زيارته لمدارس الغربية حيث أوضح الوزير " أن أهم ما يعنيه الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وقال: «ليس من حق ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته»، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس و«لا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا."
وأكد الائتلاف أن هذا النهج لا يعد فقط إنتهاكاً لقانون الطفل المصرى "126" لسنة "2008" فى المادة "96 "فقرة 2 – التى تمنع تعريض الأطفال للعنف والاساءة داخل المؤسسة التعليمية ، والتى تعاقب المسئول عنها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر...، إنما يعد أيضاً إنتهاكاً للكرامة الإنسانية لأطفالنا التى قامت من أجلها ثورة ال 25 من يناير - حين نعرضهم للعقاب البدنى ونؤسس فيهم أن العنف والعقاب البدنى هو الوسيلة السليمة للتربية ، وحق صاحب السلطة أياً كان موقعة فى إستعمال الضرب والاساءة – دون ترك اثر - حين يقعون فى الخطأ !!! وليس الحوار والتوجيه التربوى السليم ...
وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الذى واجه قضية العقاب البدنى فى المدارس على مدار الخمس سنوات الماضية ضد الوزراء المتعاقبين لوزارة التربية والتعليم فى حكومات النظام السابق لن يتوانى فى الدفاع عن حقوق أطفال مصر فى حماية كرامتهم الانسانية والتربية السليمة وحقوقهم الأساسية سواء فى الدستور أو التشريعات الوطنية أو فى الممارسة الفعلية داخل كافة المواقع التى تتعامل مع الطفل بشكل مباشر .
وطالب الائتلاف أهمية النص فى الدستور المصرى الجديد على " الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة "، محاسبة وزير التربية والتعليم على إنتهاكه للقانون الوطنى ، الذى أجدر بالسلطة التنفيذية إحترامه حتى يحترم المجتمع القانون ونقيم دولتنا المدنية الحديثة على أساس دولة القانون, إحترام حقوق أطفالنا الأساسية والتى يأتى على رأسها الحق فى الكرامة الإنسانية والتربية السليمة التى تدعم الحق فى إبداء الرأى والتعبير عنه وترسيخ القيم والآداب العامة التى ستحافظ على كرامة المعلم وهيبته ، على أساس الحب والاحترام وليس الترهيب والترغيب ودون خوف من أى سلطة بما يحافظ على خلق جيل جديد فى مصر يحافظ على الديمقراطية ويحميها بالحوار البناء وليس بالعنف .