وزير التعليم: قانون الكادر على مكتب الرئيس وإقراره خلال أسبوع

انتظروا قرارات غير مسبوقة لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وكثرة غياب التلاميذ

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور إبراهيم غنيم، أمس إن «مشروع قانون كادر المعلم الجديد على مكتب رئيس الجمهورية الآن، بعدما انتهت الوزارة من إعداده، وسيتم الإعلان عنه بعد إقراره فى غضون أسبوع من الآن»، مشيرا إلى أن «الكادر لا يعنى زيادة الأجور فقط، ولكن هناك 10 بنود تم تعديلها لإصلاح حال المعلم، من بينها عقد مسابقات لاختيار مديرى المدارس والموجهين ولمدد محددة تجدد أو لا تجدد».

وأضاف أن «المرحلة المقبلة ستشهد وقفة حقيقة وحازمة ضد مافيا الدروس الخصوصية من خلال تشريعات حازمة، وأنه يولى هذا الموضوع اهتماما خاصا باعتبارها معركته الشخصية»، مؤكدا أنه «يدرس حاليا العمل بنظام جديد لإلزام طلاب الصف الثالث الثانوى بالحضور إلى المدارس بعد ارتفاع نسبة الغياب بتلك المرحلة، نتيجة تراكمات سابقة».

وقال خلال زيارته إلى محافظة الغربية لتفقد عدد من المنشآت الدراسية صباح أمس إنه «يحلم بتطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل المدارس الثانوية أسوة بما يحدث فى الجامعات».

وأضاف الوزير أنه «كلف إدارة التعليم العالى بالوزارة بإعداد مقترحات لإلزام الطلاب، وخصوصا طلاب الثانوية العامة، بالحضور، بما لا يصطدم بقانون الطفل»، مناشدا «المجتمع المدنى المشاركة بقوة فى تدعيم منظومة العملية التعليمية، التى لن تستطيع الوفاء بالتكلفة الفعلية للتعليم دون مشاركة مجتمعية جادة».

واعتبر وزير التعليم أن «الحملة التى يشنها البعض ضده بسبب كلمة الجماعة حملة مغرضة، تهدف لإثارة المشكلات على الرغم من وجود كلمة الجماعة فى كتاب التربية الوطنية منذ عام 2004، وأضاف أنه عرض كتاب الصفين الأول والثالث الثانوى على فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، لمراجعتهما بعد اكتشافه انتشار أخطاء مطبعية بهما كحديث (من بدّل دينه فاحترموه)».

وقال الوزير إن «أهم ما يعنينى هو الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وليس من حق ولى الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنى قادر على محاسبة المعلم بطريقتى التى تحفظ للمعلم كرامته وهيبته»، مؤكدا أنه «مع سياسة الترهيب والترغيب فى المدارس ولا يمانع فى ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا وبدون عصا».

وأضاف أنه «أعطى تعليمات مشددة بعرض الإجازات الخاصة وإجازات نصف الأجر على وكلاء الوزارة شخصيا للتأكد من سبب الحصول على الإجازة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية»، وأردف قائلا: «انتظروا قرارات غير مسبوقة ضد مافيا الدروس الخصوصية قريبا».

واعترف الوزير بوجود «ظلم كبير يتعرض له معلمى المدارس الخاصة التى تعامل المعلم بطريقة لا تليق وأنه ينتظر انتخاب مجلس شعب جديد لعرض القانون الجديد للتعليم، بحيث لا يصطدم مع الدستور، وفى هذا القانون سيكون وزير التربية والتعليم طرفا ثالثا فى التعاقد مع المدارس الخاصة».