وزير التعليم: إعلان قانون الكادر الجديد خلال أسبوع.. والضرب مطلوب بالمدارس

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد قانون كادر المعلم الجديد، وهو الآن على مكتب رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنه بعد إقراره في غضون أسبوع من الآن.

وقال الوزير، خلال زيارته لمدارس الغربية، إن «الكادر لا يعني زيادة في الأجور فحسب، لكنه يتضمن 10 بنود تم تعديلها لإصلاح حال المعلم، من بينها عقد مسابقات لاختيار مديري المدارس والموجهين ولمدد محددة تجدد أو لا تجدد، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد وقفة حقيقية وحازمة ضد مافيا الدروس الخصوصية من خلال تشريعات حازمة، مضيفا أنه يعتبرها معركته الشخصية.

وأضاف الوزير أنه يدرس العمل بنظام جديد لإلزام طلاب الصف الثالث الثانوي بالحضور إلى المدارس، بعد ارتفاع نسبة الغياب نتيجة تراكمات سابقة. وقال إنه يحلم بتطبيق نظام الساعات المعتمدة داخل المدارس الثانوية أسوة بما يحدث في الجامعات.

وقال الوزير إنه كلف ادارة التعليم العالي بالوزارة بدارسة مشكلة الصف الثالث الاعدادي لإعداد مقترحات بإلزام الطلاب بالحضور، خشية الصدام مع قانون الطفل، وناشد المجتمع المدني بالمشاركة بقوة في تدعيم منظومة العملية التعليمية التي لن تستطيع الوفاء بالتكلفة الفعلية للتعليم دون مشاركة مجتمعية جادة.

وأوضح الوزير أن أهم ما يعنيه الحفاظ على كرامة المعلم وهيبته وعودته كما كان، وقال: «ليس من حق ولي الأمر مهما كان أن يعاقب أو يحاسب معلما، لأنني قادر على محاسبة المعلم بطريقتي التي تحفظ للمعلم كرامته وهيبته»، مؤكدا أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس و«لا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا».

وقال إنه أعطى تعليمات مشددة بعرض الأجازات الخاصة وأجازات نصف الأجر على وكلاء الوزارة شخصيا للتأكد من سبب الحصول على الأجازة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وعاد ليقول: «انتظروا قرارات غير مسبوقة ضد مافيا الدروس الخصوصية قريبا».

واعترف الوزير بوجود ظلم كبير يتعرض له معلمو المدارس الخاصة التي تعامل المعلم بطريقة لا تليق وأنه ينتظر انتخاب مجلس شعب جديد لعرض القانون الجديد للتعليم، بحيث لا يصطدم مع الدستور، وفي هذا القانون سيكون وزير التربية والتعليم طرفا ثالثا في التعاقد مع المدارس الخاصة.