معلمون بلا نقابة ترفض الحد الأقصى المقترح بقانون الكادر المعدل

أبدا ممثلو حركة معلمون بلا نقابة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بعض التحفظات على مشروع قانون الكادر أثناء اجتماعهم مع رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر الدكتور رضا مسعد ، حيث اكد عبد الناصر على منسق حركة معلمون بلا نقابة – محافظة الاسكندرية على إبداء الحركة رفضها التام للحد الأقصى الذى تم إقراره فى مشروع قانون الكادر الجديد وهو 4263 جنيه ، مشيرا الى ان الحد الأدنى 1500 جنيه يعد فى إطار الحد الادنى المناسب لأجر المعلم ، واوضح ان الحركة طالبت رئيس لجنة تعديل القانون بترك الحد الأقصى وفقا لما تحدده الدولة على ان يتساوى المعلم مع موظفى الدولة ، لان هذا الحد الاقصى الذى تقترحه الوزارة يعد ظلما شديدا للمعلمين .
على اشار الى ان الحركة طالبت بإضافة بعض التعديلات منها إستبدال كلمة التعاقد مع المعلم المساعد بالتعيين معه بدء من اول يوم، على ان يشملهم الكادر بعد عامين من تعيينه طبقا للقانون، كما طالبنا بتطبيق قانون الكادر على مدرسى الخط العربى حتى يكون جزء من العملية التعليمية .
عبد الناصر أضاف أيضا منح المعلم بدل الإجازات دون الدخول فى مسائل قضائية، حتى يحصل المعلم على البدل المادى للاجازات، لافتا الى ان رئيس لجنة تعديل القانون وافق على إضافة بند بالقانون على منح بدل اجازات للمعلم كل ثلاث سنوات، كما تم رفض إضافة بند فى القانون المعدل بوضع آلية لتجريم الدروس الخصوصية وإعتبارها مخالفة تأديبية، مطالبين بحذف ذلك البند باعتبار ان الدولة تعد احد الأسباب الرئيسية فى إفساد منظومة العملية التعليمية من حيث تدنى مستوى التعليم وأجور المعلمين، وبالتالى اذا تم إصلاح العملية التعليمية سيتم القضاء تماما على ظاهرة الدروس الخصوصية وستختفى تلقائيا .
أما مجدى علام احد منسقى المجلس الوطنى للتعليم أكد ل التحرير ان لقاء ممثلى المجلس مع رئيس لجنة تعديل قانون الكادر أسفرت عن مطالبة اللجنة بإضافة بعض البنود الخاصة بالحد الأدنى للأجور بحيث يراعى الفروق فى وضع الحد الأدنى للمعلم من حيث الدرجات الوظيفية والاقدمية ، اما بالنسبة لتحديد الحد الاقصى فتم الإتفاق على ان يحدد وفقا لما ستحدده الدولة بحيث لايظلم المعلم فى ذلك ، مضيفا انه تم الاتفاق مع الدكتور رضا مسعد على وضع بعض شرائح المعلمين التى لم تكن مدرجة بقانون الكادر، والنظر فى اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 لإزالة بعض السلبيات القانونية منه، لافتا إلى ان المجلس طالب بتشكيل مجلس إستشارى من كافة حركات وروابط المعلمين ليكونوا حلقة وصل بين المدارس والوزارة
علام اشار الى ان رئيس قطاع التعليم العام ورئيس لجنة قانون الكادر وعدنا بعقد لقاء مجمع بين حركات وروابط المعلمين خلال الاسبوع القادم مع وزير التربية والتعليم.