معلمون بلا نقابة ترفض الحد الأقصى المقترح بقانون الكادر

وتطالب بتطبيق القانون على مدرسي الخط العربي
امتحانات كادر المعلمين
بعد خمسة أيام متواصلة من الاجتماعات، أنهت اللجنة المكلفة بتعديل قانون الكادر مشاوراتها مع المعلمين بلقاءٍ عقده الدكتور "رضا مسعد السعيد" مع ممثلي حركة معلمون بلا نقابة وأعضاء المجلس الوطني للتعليم، حيث أكد الدكتور "رضا مسعد " - رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم و رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القانون - أن الاجتماعات التي عقدت مع روابط المعلمين شهدت توافقا بين اللجنة والمعلمين على غالبية تعديلات بنود قانون الكادر، مضيفاً : "سنعقد خلال الأسبوعين القادمين لقاءً موسعاً يجمع كل حركات المعلمين لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد قبل تقديمه للحكومة".
أشار "مسعد " إلى أن اللجنة ترى عدم تحديد قيمة لحد أقصى لأجور المعلمين حتى يستفيدوا من الحد الأقصى الذي ستقرره الدولة للعاملين بها، لافتا إلى أن بعض المعلمين اعتقدوا أن ال 4263 جنيهاً التى تحدثت عنها اللجنة ستكون بمثابة حد أقصى ، قائلا : "نحن نطمئن المعلمين بأن هذه القيمة سيحصل عليها المعلم الخبير، أما الحد الأقصى الذي سيحصل عليه شاغلو أعلى درجة في الكادر، فسيماثل ما تقره الدولة "، مبدياً قناعته برفع الحد الأدنى "المقترح" لأجر المعلم من 1200 جنيه إلى 1500 حال موافقة وزارة المالية.
وأوضح "مسعد " أن اللجنة كانت حريصة على استطلاع آراء المعلمين بمختلف اتجاهاتهم، وهو ما تمكننا منه على مدار 5 أيام، خصصناها للاجتماع بهم، لاستطلاع آراءهم حول تعديلات القانون.

في السياق ذاته أبد ممثلو حركة معلمون بلا نقابة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بعض التحفظات على مشروع قانون الكادر أثناء اجتماعهم مع رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر الدكتور "رضا مسعد" ، حيث أكد "عبد الناصر علي" - منسق حركة معلمون بلا نقابة - محافظة الإسكندرية" على أبداء الحركة رفضها التام للحد الأقصى الذي تم إقراره في مشروع قانون الكادر الجديد وهو 4263 جنيه، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 1500 جنيه يعد في إطار الحد الأدنى المناسب لأجر المعلم، وأوضح أن الحركة طالبت رئيس لجنة تعديل القانون بترك الحد الأقصى وفقا لما تحدده الدولة على أن يتساوى المعلم مع موظفي الدولة، لأن هذا الحد الأقصى الذي تقترحه الوزارة يعد ظلما شديدا للمعلمين.
أشار "علي" إلى أن الحركة طالبت بإضافة بعض التعديلات منها استبدال كلمة التعاقد مع المعلم المساعد ب"التعيين" معه بدء من أول يوم، على أن يشملهم الكادر بعد عامين من تعيينه طبقا للقانون، وأضاف :"كما طالبنا بتطبيق قانون الكادر على مدرسي الخط العربي حتى يكون جزء من العملية التعليمية".
أضاف "عبد الناصر" أيضا منح المعلم بدل الاجازات دون الدخول في مسائل قضائية، حتى يحصل المعلم على البدل المادي للاجازات، لافتا إلى أن رئيس لجنة تعديل القانون وافق على إضافة بند بالقانون على منح بدل إجازات للمعلم كل ثلاث سنوات، كما تم رفض إضافة بند في القانون المعدل بوضع آلية لتجريم الدروس الخصوصية واعتبارها مخالفة تأديبية، مطالبين بحذف ذلك البند باعتبار أن الدولة تعد أحد الأسباب الرئيسية في إفساد منظومة العملية التعليمية من حيث تدني مستى التعليم وأجور المعلمين، وبالتالي إذا تم إصلاح العملية التعليمية سيتم القضاء تماما على ظاهرة الدروس الخصوصية وستختفي تلقائيا.
أما "مجدي علام" - أحد منسقي المجلس الوطني للتعليم - أكد "الدستور الأصلي" أن لقاء ممثلي المجلس مع رئيس لجنة تعديل قانون الكادر اسفرت عن مطالبة اللجنة بإضافة بعض البنود الخاصة بالحد الأدنى للأجور بحيث يراعي الفروق في وضع الحد الأدنى للمعلم من حيث الدرجات الوظيفية والأقدمية، أما بالنسبة لتحديد الحد الأقصى فتم الاتفاق على أن يحدد وفقا لما ستحدده الدولة بحيث لا يظلم المعلم في ذلك، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الدكتور "رضا مسعد" على وضع بعض شرائح المعلمين التي لم تكن مدرجة بقانون الكادر، والنظر في اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 لازالة بعض السلبيات القانونية منه، لافتا إلى أن المجلس طالب بتشكيل مجلس استشاري من كافة حركات وروابط المعلمين ليكونوا حلقة وصل بين المدارس والوزارة.
أشار "علام" إلى أن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس لجنة قانون الكادر وعدنا بعقد لقاء مجمع بين حركات وروابط المعلمين خلال الأسبوع القادم مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع تعديل قانون الكادر قبل عرضه على الجهات المسئولة والجهات التشريعية.
الجدير بالذكر أن الدكتور "رضا مسعد" - رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة - نجح على مدار الأيام الماضية من خلال استطلاع آراء المعلمين وروابطهم في إزالة الفجوة التي كانت بين المعلمين وروابطهم المختلفة وبين الوزارة لتشهد الوزارة حاليا عهدا جديدا.