"التعليم" تدرس وضع كادر جديد للمعلم يشبه كادر أساتذة الجامعات

تبحث لجنة تعديل قانون كادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم حاليا وضع كادر جديد للمعلم يشبه كادر أعضاء هيئة تدريس الجامعات بكافة مزاياه المالية والأدبية والمهنية ، حيث سيبدأ الأسبوع القادم ثالث جلسات اللجنة ، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة في التعديل تمهيداً لإعداد القانون الجديد وعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة بعد إدخال المقترحات المطلوبة.
كشف الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن القانون155 لسنة 2007 الخاص بالكادر كان يطبق منذ السنوات الثلاث الماضية بطريقة خاطئة في تطبيق درجات الكادر الوظيفية على المعلمين والتي تتساوى مع الدرجات الوظيفية للقانون 47، قائلا :" أن درجة كبير معلمين في الكادر مثلا تعادل في القانون 47 درجة وكيل وزارة " الأمر الذي أعاق استيعاب عدد كبير من المعلمين ضمن درجات الكادر الوظيفية نتيجة ذلك التطبيق الخاطىء ، مما تسبب في إهدار اقدمية 660 ألف معلم ، تسعى الوزارة حاليا لتسكينهم على درجات الكادر .
الوزير أشار إلى أن اختبارات الكادر فكرة جيدة ولكنها كانت مطبقة على مدار الأعوام الماضية بطريقة خاطئة ومهينة لكرامة المعلم ، واصفا تطبيقها بأنها كانت مجرد "حبر على ورق " لا تقيس مستوى المعلم وقدراته المهنية ، قائلا " لذلك حرصت الوزارة على تشكيل لجنة لتعديل القانون في غضون شهرين" .
من جانبه أكد الدكتور "رضا مسعد" رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ل "الدستور الأصلي" أن مقترحات تعديل القانون 155 لسنة 2007 تشمل إعادة صياغة قانون الكادر كلها ، بحيث يتم فصل القانون 155 عن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة ، والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في مشكلة التطبيق الخاطىء للقانون ، إضافة إلى حل كافة مشاكل المعلمين والتي أثارت إضرابهم وهي إلغاء اختبارات الكادر قانونيا وبقرار وزاري بحيث يتم تقويم المعلمين من خلال دورات تدريبية مؤهلة مهنيا تشرف عليها الأكاديمية المهنية للمعلمين ، كما تشمل المقترحات صياغة مقترح بحد أدنى لأجر المعلم يرتفع عن أجره الحالى ، والتأكيد على منح الكادر لكل من كان يشغل وظيفة معلم ثم ترقى لأعمال الإشراف أو الإدارة سواءً بالمدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية أو ديوان عام الوزارة.
"مسعد" أشار إلى أن اللجنة حريصة على وضع كادر جديد للمعلم يتوافق مع مشروع الحد الأدنى للأجور التي تعده الحكومة ، لايقل عنه ولكن من الممكن زيادة هذا الحد الأدنى للأجور عن الحد المقترح من الحكومة ، مشيرا إلى أنه سيتم وضع كادر محترم للمعلم يشبه كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، ليحقق للمعلم كل ما يتمناه ، مؤكدا على أنه سيتم استطلاع رأي المعلمين بكافة طوائفهم حتى المستقلين منهم على التعديلات الجديدة المقترحة على القانون.
"مسعد" أوضح أن تعديل القانون سيشمل المصريين العائدين من الخارج وإضافة كافة مزايا الكادر للمعلمين ، مثل " البدلات والحوافز " التي يحصل عليها المعلم ، كما أن اللجنة حريصة على أن يشمل التعديل توضيح قواعد الترقيات للمعلمين وعدم تسببها في إهدار أقدمياتهم من خلال وضع قواعد فنية في القانون تفصله تماما عن القانون 47 .
"رئيس قطاع التعليم" أشار إلى أن القانون عند صدوره منذ عام 2007 كان الهدف منه تحقيق مصالح المعلمين ، ولكن عند التطبيق حاد القانون عن هدفه وتم تشويه تطبيقه ماليا ، مما أدى لحدوث مشاكل المعلمين الحالية ، لذلك نستهدف الارتقاء بالوضع المالي والأدبي للمعلم ومعالجة الأخطاء التي أفرزها تطبيق الكادر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
أما الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري فأوضح أن لجنة تعديل القانون ستضم ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الادارية لبحث إعادة هيكلة أجور المعلمين والتدرج الوظيفي ،مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت أن يتم عقد اجتماع مع المعلمين المثالين وروابط المعلمين بمختلف طوائفهم لطرح آراءهم حول نصوص قانون الكادر المطلوب تعديلها وفقا لوجهات نظرهم في ورقة عمل تقدم للجنة لبحثها ومعالجة سلبيات القانون .
الجدير بالذكر أن اللجنة التى شكلها الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" وزير التربية والتعليم طبقا للقرار رقم 350 لسنة 2011 تضم كل من الدكتور "طارق الحصري" مساعد وزير التعليم لشئون التطوير الإداري والدكتور رضا مسعد السعيد" رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة " والدكتور "رمضان محمد رمضان" رئيس أكاديمية المعلمين و "جمال العربي" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة ، إضافة إلى المستشار "رمضان محمود حسن" نائب رئيس مجلس الدولة .