أصدر أمس - السبت - الدكتور "أحمد جمال الدين موسى" - وزير التربية والتعليم - قراراً وزاريا برقم 350 بشأن تشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007م الخاص بكادر المعلمين. حدد القرار في مادته الأولى أعضاء اللجنة وهم الدكتور "رضا مسعد" ، رئيس قطاع التعليم العام ، و "رمضان محمد" ، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور "طارق الحصري" ، مساعد الوزير لشئون التطوير الإداري ، و "جمال العربي" - رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. حدد القرار أيضا اختصاص اللجنة باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. الجدير بالذكر أن الدكتور "أحمد جمال الدين" ، وزير التربية والتعليم ، أكد في تصريحات صحفية أن الوزارة حاليا تعد مشروع لتعديل القانون 155 لسنة 2007بحيث يبدأ الكادر الجديد بحد أدنى 1200 جنيه كاجر للمعلم على أن يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 3000 جنيه ، على أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الستة أشهر القادمة ومناقشته مع المعلمين لإبداء أراءهم حوله قبل عرضه على مجلس الشعب المقبل وإقراره.