لجنة تعديل الكادر تنهى اجتماعاتها بالمعلمين

انتهت لجنة تعديل قانون الكادر، برئاسة الدكتور رضا مسعد السعيد رئيس اللجنة ومسئول قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، من مشاوراتها مع حركات وروابط المعلمين بشأن مشروع قانون تعديل الكادر رقم 155 لسنة 2007، وبلغ عدد الساعات التى قضتها اللجنة لمناقشة المعلمين فى آرائهم تجاه مشروع القانون الجديد 36 ساعة على مدار 5 أيام متواصلة.
أنهت اللجنة مشاوراتها مع المعلمين مساء اليوم الخميس، بلقاءٍ عقده الدكتور رضا مسعد السعيد مع 9 من أعضاء المجلس الوطنى للتعليم، وهو هيئة غير رسمية تهتم بقضايا العملية التعليمية، وأوضح "السعيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اجتماع اليوم شَهِدَ اتفاقاً بين اللجنة والمعلمين على غالبية تعديلات قانون الكادر، مضيفاً "سنعقد خلال الأسبوعين القادمين لقاءً موسعاً يجمع كل حركات المعلمين لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد قبل تقديمه للحكومة".
وأكد "السعيد" أن اللجنة ترى عدم تحديد قيمة لحد أقصى لأجور المعلمين حتى يستفيدوا من الحد الأقصى الذى ستقرره الدولة للعاملين بها، وقال "بعض المعلمين اعتقدوا أن ال 4263 جنيهاً التى تحدثت عنها اللجنة ستكون بمثابة حد أقصى.. ونطمئنهم أن هذه القيمة سيحصل عليها المعلم الخبير، أما الحد الأقصى الذى سيحصل عليه شاغلو أعلى درجة فى الكادر، فسيماثل ما يقره مجلس الوزراء"، مبدياً قناعته برفع الحد الأدنى "المقترح" لأجر المعلم من 1200 جنيه إلى 1500 حال موافقة وزارة المالية.
وقال "اللجنة كانت حريصة على استطلاع آراء المعلمين بمختلف اتجاهاتهم، وهو ما تمكننا منه على مدار 5 أيام، خصصناها للاجتماع بهم"، مشيراً إلى ما سمّاه حرص اللجنة على الاستماع لوجهات نظر معلمى المحافظات وليس القاهرة فقط.
من جهتهم طالب ممثلو المجلس الوطنى للتعليم لجنة تعديل الكادر بتمييز المعلمين الذين يعملون داخل الفصول عن معاونيهم الحاصلين على مؤهلات أقل، مع منحهم فرصة لتحسين مؤهلاتهم.
وحضر لقاء اليوم عن "الوطنى للتعليم" كل من عمر تركى، السيد أبو زهرة، محمود الأشقر، وليد نوار، أحمد جلال، محمد محمود، محمد وفائى، مجدى علام وعصام أحمد.