"معلمون بلانقابة " ترفض الحد الأقصى المقترح بقانون الكادر

أبدى ممثلو حركة معلمون بلا نقابة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بعض التحفظات على مشروع قانون الكادر أثناء اجتماعهم مع رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة تعديل قانون الكادر الدكتور رضا مسعد، حيث أكد عبد الناصر علي " منسق حركة معلمون بلا نقابة - محافظة الإسكندرية" على إبداء الحركة رفضها التام للحد الأقصى الذي تم إقراره في مشروع قانون الكادر الجديد وهو 4263 جنيه، مشيرا إلى أن الحد الأدنى 1500 جنيه يعد في إطار الحد الأدنى المناسب لأجر المعلم.
وأوضح أن الحركة طالبت رئيس لجنة تعديل القانون بترك الحد الأقصى وفقا لما تحدده الدولة على أن يتساوى المعلم مع موظفي الدولة، لأن هذا الحد الأقصى الذي تقترحه الوزارة يعد ظلما شديدا للمعلمين .
"علي" أشار إلى أن الحركة طالبت بإضافة بعض التعديلات منها استبدال كلمة التعاقد مع المعلم المساعد ب"التعيين" معه بدء من أول يوم، على أن يشملهم الكادر بعد عامين من تعيينه طبقا للقانون، كما طالبنا بتطبيق قانون الكادر على مدرسي الخط العربي حتى يكون جزء من العملية التعليمية .
"عبد الناصر" أضاف أ يضا منح المعلم بدل الإجازات دون الدخول في مسائل قضائية، حتى يحصل المعلم على البدل المادي للإجازات، لافتا إلى أن رئيس لجنة تعديل القانون وافق على إضافة بند بالقانون على منح بدل إجازات للمعلم كل ثلاث سنوات، كما تم رفض إضافة بند في القانون المعدل بوضع آلية لتجريم الدروس الخصوصية واعتبارها مخالفة تأديبية، مطالبين بحذف ذلك البند باعتبار أن الدولة تعد أحد الأسباب الرئيسية في إفساد منظومة العملية التعليمية من حيث تدني مستوى التعليم وأجور المعلمين، وبالتالي إذا تم إصلاح العملية التعليمية سيتم القضاء تماما على ظاهرة الدروس الخصوصية وستختفي تلقائيا .
أما مجدي علام "أحد منسقي المجلس الوطني للتعليم" أكد ل"الدستور الأصلي" أن لقاء ممثلي المجلس مع رئيس لجنة تعديل قانون الكادر أسفرت عن مطالبة اللجنة بإضافة بعض البنود الخاصة بالحد الأدنى للأجور بحيث يراعي الفروق في وضع الحد الأدنى للمعلم من حيث الدرجات الوظيفية والأقدمية، أما بالنسبة لتحديد الحد الأقصى فتم الاتفاق على أن يحدد وفقا لما ستحدده الدولة بحيث لايظلم المعلم في ذلك، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الدكتور رضا مسعد على وضع بعض شرائح المعلمين التي لم تكن مدرجة بقانون الكادر، والنظر في اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 لازالة بعض السلبيات القانونية منه، لافتا إلى أن المجلس طالب بتشكيل مجلس استشاري من كافة حركات وروابط المعلمين ليكونوا حلقة وصل بين المدارس والوزارة
"علام" أشار إلى أن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس لجنة قانون الكادر وعدنا بعقد لقاء مجمع بين حركات وروابط المعلمين خلال الأسبوع القادم مع وزير التربية والتعليم .