وزيرالتعليم يعد ممثلى حركات المعلمين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل عام

وعد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى ممثلى حركات المعلمين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة المعلمين والإداريين بنسبة شهرين عن كل عام بدلا من شهر واحد ، كما تعهد بإرسال نشرة للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء، الذى أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير وروابط المعلمين اليوم الخميس بحضور مساعده لشئون التطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى ، وجمال العربى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ، والدكتور عبد الله عمارة مدير مكتب الوزير.

وأكد موسى أن الوزارة بدأت فى صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين عن ألف جنيه عند بدء التعاقد معهم على أن تزيد مع كل درجة وظيفية.وردا على انتشار الدروس الخصوصية نتيجة الحشو الزائد فى المناهج ، قال موسى
"إن الدروس الخصوصية تعد جريمة وفقا للقانون الذى ينص فى حال إثبات أن المعلم يمنح الدروس الخصوصية يتم إحالته للتحقيق".من جانبه ، قال حسن العيسوى الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة "إن الحركة طالبت بإلغاء هذا القرار فورا .. مشيرا إلى أنها حملت الوزارة مسئولية هدم التعليم فى مصر إذا تم تعميم تلك التجربة.

وأشار إلى أن موسى أكد لهم أن ملامح تعديل قانون الكادر الذى تعده حاليا الوزارة يتمثل فى إلغاء اختبارات الكادر وتحويلها لدورات تدريبية ، وضم جميع الفئات المحرومة من الكادر مثل مشرفى النشاط والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالإدارات التعليمية والذى سبق تعيينهم فى وظيفة معلم .

وأضاف ان الوزارة تعد حاليا مشروعا لإعادة هيكلة أجور المعلمين ليكن بحد أدنى 1800 جنيه كأجر للمعلم ، ولكن لم يتم عرضه على وزارة المالية حتى الآن.وبدوره ، أوضح محمد مصطفى منسق اتحاد الثوار المصريين أن أحد أعضاء معلمى
الإخوان الفائزين فى اللجنة النقابية للمعلمين اشتكى للوزير من امتناع مسئولى النقابة العامة للمهن التعليمية عن تسليم مقارات اللجان النقابية للفائزين الجدد من المعلمين.

وقال عبد الناصر على (ممثل حركة معلمون بلا نقابة)"إن الوزير استمع لتفاصيل أزمة تأخر تسليم اللجان النقابية للمعلمين الفائزين فى المستوى الأول من انتخابات المهن التعليمية ..وأبدى استعداده لمخاطبة الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين
العام للنقابة، للتأكيد على ضرورة الإسراع بتمكين المعلمين المنتخبين من ممارسة مهامهم النقابية باعتبارهم ممثلين شرعيين عن الجمعية العمومية.