وزير التعليم: الحد الأدنى لأجر المعلم 1200.. وتنفيذ مطالب المعلمين قبل نهاية العام

"جمال الدين" يكشف مرتب مستشار الوزارة 15 ألف جنيه.. ويعترف: مرتب لواء الأمن بالوزارة يساوي مرتب مستشاري
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
وعد الدكتور أحمد جمال الدين موسى "وزير التربية والتعليم" بإنهاء أزمة المعلمين من خلال إعداد الوزارة جدول لتنفيذ كافة مطالبهم خلال مدة زمنية محددة تنتهى نهاية العام الحالي، موضحا أن خلال نهاية شهر ديسمبر القادم سيتم تنفيذ مطالب المعلمين.
الوزير أكد خلال اجتماعه مع ممثلي عدد من روابط المعلمين مساء اليوم الاثنين أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد حافز إثابة (200%) أضافي جديد للمعلمين يليق بكرامة المعلم ومكانته خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى أنه سيتم صرف حافز ال200% الذى تم إقراره منذ الشهر الماضي من قبل مجلس الوزراء مؤقتا نهاية الشهر الحالي والذي يتضمن صرف 75% للمعلم المساعد، 50% للمعلم، 25% للمعلم أول ومعلم خبير، على أن يتم إقرار الحافز الإضافي الجديد من قبل مجلس الوزراء والذى يتضمن فصل مكافأة الامتحانات من إجمالي حافز ال200% خلال الأسبوعين المقبلين .
من جانبه، أكد حسن العيسوي "نقيب إدارة برج العرب بالإسكندرية والأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة" خلال تصريح خاص ل«الدستور الأصلي» أن وزير التربية والتعليم أكد لممثلي روابط المعلمين أن الوزارة حاليا تعد مشروع لتعديل القانون 155 لسنة 2007 بحيث يكون بعيد كل البعد عن القانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الوزير أوضح لهم أن الكادر الجدي سيبدأ بحد أدنى 1200 جنية كأجر للمعلم على أن يزيد تدريجيا حتى يصل إلى 3000 جنيه، على أن يتم الانتهاء من إعداده خلال الستة أشهر القادمة.
"العيسوي" أوضح أن الوزير خلال لقائه بالمعلمين أكد لهم على أن الوزارة فور انتهائها من إعداد المشروع الجديد للقانون 155 لسنة 2007 سوف يجتمع مع المعلمين بمختلف طوائفهم للتوقف على آرائهم حول مشروع القانون الجديد قبل عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره .
"العيسوي" تابع: "إننا تحدثنا مع الوزير حول إبقاء الوزارة على مجموعة من المستشارين يتقاضون مئات الألوف ويستنفذون موارد الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير أقر أنه لا يوجد بالوزارة إلا ثلاث مستشارين فقط وهم منتدبون من مجلس الدولة".
وحول مطلب المعلمين إعفاء أبناء المعلمين من المصاريف الدراسية.. أكد "العيسوي" على أن الوزير رفض ذلك، قائلا: "أنا مش بحب الاستثناءات، ومش عاوزين الاستثناءات تمشى فى الدولة".
وحول استفسار المعلمون عن مرتبات مساعدى وزير التربية والتعليم التى يتقاضونها قال وزير "التعليم" بحسب ما أكده "حسن العيسوي" أن مساعدي الوزير لا يتعدى مرتباتهم 15 آلاف جنيها شهريا، فضلا عن عدم حصلوهم على مكافآت أخرى.
كما استفسر المعلمون عن سر إبقاء الوزارة على لؤاءات يعملون بديوان عام الوزارة، بحسب ما قاله "العيسوي" ل«الدستور الأصلي» أكد "جمال الدين" على أن هناك لواء على تم انتدابه للعمل داخل ديوان الوزارة، بالإضافة إلى لواء يقود منتدب العلاقات العامة ومرتباتهم لا تساوى مساعدو الوزير.
وعن باقي مطالب المعلمين والتي تمثلت فى إعادة تكليف خريجي كليات التربية، أكدت مصادر من ممثلي روابط المعلمين الذين شاركوا فى لقاء وزير "التعليم" إن الوزير أكد لهم على أن هذا الأمر يرجع إلى موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الحكومة طرحت خيارين بالنسبة لخريجي كليات التربية الأول وهو تعيينهم عن طريق إجراء المسابقات، والثاني تعيينهم بالتكليف، مؤكدا لهم على أن الوزارة تتبنى هذا الأمر.
وحول تثبيت المتعاقدين، قال الوزير أنه أصدر قرار رقم 75 لسنة 2011 بتثبيت جميع المتعاقدين، وأرجع الوزير عدم تثبيت المتعاقدين حتى الآن إلى تقصير المحافظين فى تفعيل القرار.
منسق اللجنة النقابية المنتخبة لنقابة المهن التعليمية وعضو مؤسس حركة معلمون بلا نقابة "عبد الناصر علي" أحد المشاركين فى اللقاء - كشف خلال تصريحه الخاص ل«الدستور الأصلي» أن المعلمين طالبوا الوزير إعفاء المعلمين من القيام بمهام أعمال الأمن بالمدارس، فرد وزير "التعليم" إنني أصدرت قرارا بأن لا يجوز للمعلم أن يقف أمن على البوابة، قائلا: "الوزارة أصدرت القرارا رقم 1905 لسنة 2011، يتضمن عدم تكليف المعلم بأعمال خارج العملية التعليمية غير "التعليم والتعلم وضمان الجودة ".
وعن إلغاء اختبارات الكادر.. أوضح "عبد الناصر" أن الوزير أكد على إلغاء الاختبارات بقرارا وزاريا، موضحا تأكيده على فتح باب الترقيات التى سوف يستفيد منها 600 ألف معلم بدء من أول سبتمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
"عبد الناصر" قال إن الوزير أوضح أن الوزارة تتبنى رؤية إعداد مشروع يتضمن تحديد مكافأة نهاية الخدمة للمعلم، وأنه قريبا سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
وحول مضايقات الأمن السياسي للمعلم والتدخل فى شئون العملية التعليمية، أكد "عبد الناصر على" أن الوزير رد على ذلك قائلا "الأمن السياسي ليس له علاقة بالمعلم على الإطلاق، وأي حالات تجاوز يتم رصدها من قبل الأمن السياسى بلغوا عنها".
"عبد الناصر علي" كشف خلال تصريحه ل«الدستور الأصلي» أن اجتماع وزير "التعليم" مع ممثلي الروابط لا تلبي مطالب المعلمين، ووضع تصور واضح لإصلاح العملية التعليمية والمعلم، مشيرا إلى أن اكتشف من خلال اللقاء إن روح الثورة مازالت لم تصل إلى وزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة فى حالة ضعف شديد وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.
وعن موقف إضراب المعلمين.. قال "عبد الناصر" إننا بجانب المعلمون ونقف بجانبهم وسنظل نناضل معهم بكافة الوسائل المشروعة ولن نتخلى عن مطالب المعلمين وقضيتهم.
الجدير بالذكر إن لقاء وزير التربية والتعليم مع 7 حركات ورابطة من روابط المعلمين جاء استجابة لمطلب شباب الثورة واتحاد الثوار المصريين وحضره "حركة معلمون بلا نقابة، اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين ومعلمو الإخوان، واللجنة النقابية المنتخبة، وحركة معلمين للإصلاح".