رغم الإحباط.. شبان مدينة القصرين التونسية يدلون بأصواتهم

في شارع فرحات حشاد بمدينة القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية يكفي أن تطلع على الشهادات العلمية لعشرات الشبان ‬‬العاطلين معلقة على الجدران فيما ترى صور وبرامج السياسيين لتعرف أن مشكلة البطالة أبرز ما يؤرق شبان المدينة المهمشة التي أصبحت ملجأ لجماعات إسلامية متشددة تحتمي بجبالها وبعض إحيائها.
وبعد حوالي أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألهمت انتفاضات "الربيع العربي" تسير تونس إلى ديمقراطية كاملة مع إقرار دستور جديد مطلع العام الحالي وإجراء ثاني انتخابات حرة الأحد 26 أكتوبر.
وتصل معدلات البطالة في مدينة القصرين الزراعية والتي ظل عدد كبير من سكانها يتعيشون من التهريب عبر الحدود مع الجزائر الى حوالي ضعف معدل البطالة العام في تونس البالغ 15 بالمائة، لكن بعد انتفاضة 2011 أصبحت القصرين بؤرة توتر مع احتماء جماعات إسلامية متشددة في جبال المنطقة الوعرة.
وانتخاب 217 نائبا في البرلمان الجديد يوم الأحد من شأنه أن يعطي دفعة أقوى للانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي التي ينظر إليها على أنها نموذج في بلدان المنطقة المضطربة التي تكافح لإنهاء العنف والاستقطاب.
لكن تونس التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة وتحويلات المغتربين لا تزال بحاجة إلى الوفاء بوعود النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهذه هي نفس المشاكل الني أنهت في 2011 حوالي 23 عاما من حكم الرئيس بن علي.
والإحباط الاجتماعي والاقتصادي والخطر الذي يشكله على التحول الديمقراطي يبدو أوضح من اكثر من اي مكان اخر في المناطق الداخلية للبلاد مثل القصرين حيث التهميش والفقر والبطالة ونقص الاستثمارات مازال مستمرا حتى بعد الثورة.
ومنذ أشهر تحاصر قوات الأمن والجيش مقاتلين إسلاميين لجئوا لجبال الشعانبي وهاجموا نقاط تفتيش وقتلوا جنودا وهاجموا حتى بيت وزير الداخلية في حي الزهور بقلب مدينة القصرين وقتلوا أربعة حراس.
تقول فتاة اسمها ابتسام سمعلي بينما كانت تطالع برامج الأحزاب وهي حاصلة على شهادة في علوم المحاسبة لكنها لا تزال عاطلة منذ سنوات "لم يتغير شيء في القصرين..القصرين منسية من قبل ومنسية الآن..لا مشاريع ولا تنمية ..بالعكس الآن التصقت كلمة إرهاب بالقصرين".
وتضيف ابتسام لرويترز "لكني سأصوت في الانتخابات لكي لا اعيد نفس غلطتي السابقة وسأنتخب اخرين غير الذين اخترتهم قبل ثلاث سنوات".
وهذا الشهر قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لرويترز إن تونس تحتاج إلى ثلاث سنوات اخرى من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة لإنعاش اقتصادها المتداعي من بينها خفض الدعم ورفع عائدات الضرائب.
وأضاف جمعة أن هناك توافقا بين الأحزاب السياسية الكبرى على التوجهات العامة لإصلاح الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011.
ويقول خبراء إن تونس تحتاج لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5 بالمائة لخفض مستويات البطالة التي تصل الآن 15 بالمائة.
وفي مقهى بالقصرين يجلس شابان عاطلان عن العمل يتقاسمان السجائر ويقول احدهما ويدعي إبراهيم العصادي الذي كان يدخن سيجارة ويحتسى القهوة مخاطبا فريق رويترز "نحن لم نجن منها سوى البطالة والإرهاب ..لكن سننتخب لعل الأوضاع تتحسن ونرى حكومة تهتم بمشاغلنا..ولكن صبرنا لن يطول كثيرا وقد تشعل القصرين ثورة ثانية لن تهدأ هذه المرة."
وأضاف العصادي العاطل عن العمل منذ عشر سنوات "اليوم نريد ان نجني ثمار هذه الثورة مهما كان اسم أو لون الحكومة المقبلة."
وفي 2011 كانت مدينتا سيدي بوزيد والقصرين من أوائل المدن التونسية التي خرج الآلاف فيها في احتجاجات أنهت 23 من حكم بن علي للاحتجاج على التهميش وتفشي البطالة والفساد.
لكن الوضع الاقتصادي في هذه المدن وغيرها من المدن التونسية لم يتغير بل ازداد سوءا بعد 2011 مع تركيز الساسة على إنهاء خلافاتهم السياسية، وارتفع معدل التضخم إلى حوالي 6 بالمائة مقارنة بمعدل 3 بالمائة.
وقال محمد لخضر النصراوي، 63 عاما، إنه يعيش أوضاعا صعبة فعائلته محرومة حتى من الماء الصالح للشرب ويقول إن الأمل مازال يراوده وان أهالي القصرين سيدلون بأصواتهم وسيصبرون ترقبا لتحسن الأوضاع.
وذكر والي القصرين عاطف بوغطاس أن نسب البطالة مرتفعة في المنطقة لكنه يأمل انه مع تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة وتوقف الاحتجاجات أن ترتفع معدلات التوظيف.
في شارع فرحات حشاد بمدينة القصرين المتاخمة للحدود الجزائرية يكفي أن تطلع على الشهادات العلمية لعشرات الشبان ‬‬العاطلين معلقة على الجدران فيما ترى صور وبرامج السياسيين لتعرف أن مشكلة البطالة أبرز ما يؤرق شبان المدينة المهمشة التي أصبحت ملجأ لجماعات إسلامية متشددة تحتمي بجبالها وبعض إحيائها.
وبعد حوالي أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وألهمت انتفاضات "الربيع العربي" تسير تونس إلى ديمقراطية كاملة مع إقرار دستور جديد مطلع العام الحالي وإجراء ثاني انتخابات حرة الأحد 26 أكتوبر.
وتصل معدلات البطالة في مدينة القصرين الزراعية والتي ظل عدد كبير من سكانها يتعيشون من التهريب عبر الحدود مع الجزائر الى حوالي ضعف معدل البطالة العام في تونس البالغ 15 بالمائة، لكن بعد انتفاضة 2011 أصبحت القصرين بؤرة توتر مع احتماء جماعات إسلامية متشددة في جبال المنطقة الوعرة.
وانتخاب 217 نائبا في البرلمان الجديد يوم الأحد من شأنه أن يعطي دفعة أقوى للانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي التي ينظر إليها على أنها نموذج في بلدان المنطقة المضطربة التي تكافح لإنهاء العنف والاستقطاب.
لكن تونس التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة وتحويلات المغتربين لا تزال بحاجة إلى الوفاء بوعود النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهذه هي نفس المشاكل الني أنهت في 2011 حوالي 23 عاما من حكم الرئيس بن علي.
والإحباط الاجتماعي والاقتصادي والخطر الذي يشكله على التحول الديمقراطي يبدو أوضح من اكثر من اي مكان اخر في المناطق الداخلية للبلاد مثل القصرين حيث التهميش والفقر والبطالة ونقص الاستثمارات مازال مستمرا حتى بعد الثورة.
ومنذ أشهر تحاصر قوات الأمن والجيش مقاتلين إسلاميين لجئوا لجبال الشعانبي وهاجموا نقاط تفتيش وقتلوا جنودا وهاجموا حتى بيت وزير الداخلية في حي الزهور بقلب مدينة القصرين وقتلوا أربعة حراس.
تقول فتاة اسمها ابتسام سمعلي بينما كانت تطالع برامج الأحزاب وهي حاصلة على شهادة في علوم المحاسبة لكنها لا تزال عاطلة منذ سنوات "لم يتغير شيء في القصرين..القصرين منسية من قبل ومنسية الآن..لا مشاريع ولا تنمية ..بالعكس الآن التصقت كلمة إرهاب بالقصرين".
وتضيف ابتسام لرويترز "لكني سأصوت في الانتخابات لكي لا اعيد نفس غلطتي السابقة وسأنتخب اخرين غير الذين اخترتهم قبل ثلاث سنوات".
وهذا الشهر قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لرويترز إن تونس تحتاج إلى ثلاث سنوات اخرى من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة لإنعاش اقتصادها المتداعي من بينها خفض الدعم ورفع عائدات الضرائب.
وأضاف جمعة أن هناك توافقا بين الأحزاب السياسية الكبرى على التوجهات العامة لإصلاح الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة 2011.
ويقول خبراء إن تونس تحتاج لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5 بالمائة لخفض مستويات البطالة التي تصل الآن 15 بالمائة.
وفي مقهى بالقصرين يجلس شابان عاطلان عن العمل يتقاسمان السجائر ويقول احدهما ويدعي إبراهيم العصادي الذي كان يدخن سيجارة ويحتسى القهوة مخاطبا فريق رويترز "نحن لم نجن منها سوى البطالة والإرهاب ..لكن سننتخب لعل الأوضاع تتحسن ونرى حكومة تهتم بمشاغلنا..ولكن صبرنا لن يطول كثيرا وقد تشعل القصرين ثورة ثانية لن تهدأ هذه المرة."
وأضاف العصادي العاطل عن العمل منذ عشر سنوات "اليوم نريد ان نجني ثمار هذه الثورة مهما كان اسم أو لون الحكومة المقبلة."
وفي 2011 كانت مدينتا سيدي بوزيد والقصرين من أوائل المدن التونسية التي خرج الآلاف فيها في احتجاجات أنهت 23 من حكم بن علي للاحتجاج على التهميش وتفشي البطالة والفساد.
لكن الوضع الاقتصادي في هذه المدن وغيرها من المدن التونسية لم يتغير بل ازداد سوءا بعد 2011 مع تركيز الساسة على إنهاء خلافاتهم السياسية، وارتفع معدل التضخم إلى حوالي 6 بالمائة مقارنة بمعدل 3 بالمائة.
وقال محمد لخضر النصراوي، 63 عاما، إنه يعيش أوضاعا صعبة فعائلته محرومة حتى من الماء الصالح للشرب ويقول إن الأمل مازال يراوده وان أهالي القصرين سيدلون بأصواتهم وسيصبرون ترقبا لتحسن الأوضاع.
وذكر والي القصرين عاطف بوغطاس أن نسب البطالة مرتفعة في المنطقة لكنه يأمل انه مع تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة وتوقف الاحتجاجات أن ترتفع معدلات التوظيف.