غضب شعبي في تونس من "النهضة" .. تعاون مع أمريكا وقطر وفشل في محاكمات قتلة الثوار ومعالجة الأزمات الاقتصادية

قاطع عدد من القوميين أمس الكلمة التي كان من المقرر أن يلقيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام جمع كبير من الحضور أثناء افتتاح المؤتمر القومي العربي في دورته 23 بالعاصمة تونس، وذكرت عدة صحف تونسية أن مجموعة من القوميين استقبلوا الغنوشي وهو يهم بالصعود لإلقاء كلمته برفع شعارات تنادي باستقلالية القرار الوطني كشعار "شعب تونس شعب حر لا أمريكا لا قطر" ورفعت شعارات تدعو حركة النهضة إلى اتخاذ موقف واضح من مسألة التطبيع في الدستور القادم.
وأشارت صحيفة" الصباح" التونسية أن الشعارات كانت مرفوعة دعت إلى مقاطعة حلقة نقاش كبرى تطارح فيها القوميون المنسحبون عدة مسائل متعلقة بفلسطين وسوريا وما خلفته الحملة العسكرية للناتو على ليبيا والوضع في السودان والعراق.
وأشارت الصحيفة إلى رسالة تم توزيعها بين الحاضرين في هذا الصدد جاء فيها " إن من ينظر لقضايا شعبه نظرة التاجر المرابي فلا يفهمها إلا من خلال ملذات السلطة ومفاخرها... غير مؤهل لحضور مؤتمر القوميين ولا هو معني بالبحث في سبل استنهاض التيار القومي."
وتضمنت الرسالة أيضا " أن من ينحني للرجعيين ويقبل جبين السلاطين... من يستقوي بالأجنبي على واقع أمته، من يزيّف وعي الشعب ويقلب الحقائق ليصبح العميل وطنيا، ومرشدي الأحلاف العسكرية الأجنبية الغازية على ثنايا الوطن، ثوارا... إن قادة حركة النهضة في تونس فعلوا هذا، وفعلوا أكثر منه... لا تعنيهم الفكرة القومية إلا كيافطة دعاية، ثم يلتفوا على الفكرة نفسها، ويمارسون التعالي والتكبر على الحوامل القومية مفكرين وأحزابا وتنظيمات"
صرح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى بأن ما سماه «مشهد الفوضى الذي عم افتتاح المؤتمر القومي العربي بمقر وزارة حقوق الإنسان من طرف أعضاء ينتمون إلى حركة البعث وتيارات قومية أخرى استنكروا حضوره هو حتماً مشهد متخلف ويسئ إلى الثورة التونسية وإلى نمط الحوار بين التيارات السياسية في البلاد، مضيفاً «إننا في زمن الديمقراطية ولا مجال للإقصاء»، وأكد الغنوشي أن حضوره جاء عبر دعوة وجهت إليه باعتباره عضوا في المؤتمر القومي .
وفي السياق ذاته قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ل «الشروق» إنّ الغنوشي من مؤسسي المؤتمر والأصل أن يكون حاضرا وليس العكس".
ولقد كثر الكلام في الآونةالأخيرة عن تعاون استخباراتي بين بعض دول الخليج وتونس وأمريكا حول قضايا أمنية وجيوسياسية في المنطقة العربية، وآخرها ما نشرته صحيفة “لو كنار أونشينيه" حول اجتماع أمني عُقد هامش مؤتمر “أصدقاء سوريا” الشهر الماضي،خصص للتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السوري، ولم تنكر الداخلية التونسية حينها الخبر ولكنها رفضت التعليق عليه – وفقا لمراسل يونايتيد بريس إنترناشينوال- وقد استنكر الإعلامي الكبير غسان بن جدو ما حدث وندد على قناة المنار ما وصفه بضعف النظام التونسي وتبعيته للخليج.
من جهة أخرى دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في إضراب عن الطعام – وفقا لرويترز –
احتجاجا على ما سموه "الممارسات العسكرية" المتنافية وطالب حزب القراصنة المكون من نشطاء ومدونين بإيقافها
بالإضافة إلى الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية، وتحويل الحكم في قضايا الرئيس السابق لقضاة معروفين للرأي العام بنزاهتهم ونظافتهم.
وهاجم اليوم الثلاثاء حزب القراصنة التونسي بشدة سير محاكمات قتلى الثورة متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات، في انتقاد وصفته "رويترز" بالنادر حيال المؤسسة العسكرية.
وأضاف الحزب في بيان ارسل لرويترز عبر البريد الالكتروني ان "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم اعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة." ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011 تعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين.
وفي الشأن الاقتصادي، لازالت المدن التونسية خاصة البعيدة عن العاصمة تعاني من معدلات البطالة المرتفعة وندرة المشاريع التنموية، وقد قررت مدينتان الدخول في إضراب عام أمس في مدينة الكاف والمكناسي دعا إليه ممثلو الأحزاب السياسية بالتنسيق مع الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي، وتم إلغاؤه بسبب التوصل إلى بعض الاتفاقيات – وفقا لصحيفة الشروق التونسية – بشأن المطالب التي رفعها الأهالي، وقد شهدت المدينة عدة تحركات احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي طالب الأهالي خلالها برفع التهميش والإقصاء الذي تعرضوا له منذ العهد السابق.
وفي ولاية الكاف التونسية شهدت المدينة الحدودية قلعة سنان أمس الاثنين إضرابا عاما شل الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وجاء الإضراب احتجاجا على ما اعتبروه حالة التهميش وتنامي البطالة وظاهرة الفقر في المعتمدية، وعدم استجابة الحكومة إلى أي مطلب تقدموا به في مجال التنمية المستديمة وفي مقدمتها إعادة تنشيط المناجم المغلقة وفتح منجم الحميمة لإنتاج الحديد والرصاص وفقا للإذاعة التونسية.
ومن جهة أخرى أعلن عدد من حاملي الشهادات العليا الذين يعانون من البطالة في معتمدية السرس عن تصعيد الإضراب عن الطعام الذي ينفذونه منذ أيام.
ورغم أن الاقتصاد عاود النمو هذا العام زادت معدلات البطالة وبلغت نسبة العاطلين 18 في المائة في مارس اذار من 13 في المئة قبل الانتفاضة..
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة بين الخريجين بلغت 35 في المئة تقريبا وتزيد بين أصحاب المؤهلات العالية ما يعكس نقص الوظائف التي تتطلب تأهيلا عاليا.
ورغم أن متوسط البطالة يزيد قليلا عن 13في المائة العاصمة وفي المناطق الساحلية فإنه يرتفع إلى 20 في المائة بالمنطقة الحدودية. ويصل معدل البطالة إلى 28 في المائة في الأقاليم الواقعة في وسط البلاد حيث بدأت الثورة وحيث لا يزال الشغب يندلع بين الفينة والفينة.
Comment *