"التنمية الصناعية": الإعداد ل3 بروتوكولات لتمكين الهيئة من رعاية الصناع

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانيه وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة.
و أضاف أن هذه البروتوكولات من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له.
وأوضح جابر - في بيان له عن اللقاء الذي عقده مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر بحضور المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة و المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر - أنه جاري الإعداد في هذا الصدد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية تيسيرا على المستثمرين ، كما جاري إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لإدخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر .
وأضاف أن الهيئة ستتولى التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما مما يسهل علي المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعة.
كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانيه وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة.
و أضاف أن هذه البروتوكولات من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له.
وأوضح جابر - في بيان له عن اللقاء الذي عقده مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر بحضور المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة و المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر - أنه جاري الإعداد في هذا الصدد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية تيسيرا على المستثمرين ، كما جاري إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لإدخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر .
وأضاف أن الهيئة ستتولى التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما مما يسهل علي المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعة.