3 بروتوكولات لرعاية المستثمر الصناعى

كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكولات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة، من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعى وتقديم مزيد من المساندة له.
أوضح جابر - فى بيان له عن اللقاء الذى عقده مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة بدر، بحضور المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز المدينة، والمهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر - أنه جارٍ الإعداد فى هذا الصدد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الاراضى الصناعية تيسيرا على المستثمرين، كما أنه جارٍ إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدنى وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصة بالدفاع المدنى والبيئة لإدخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر.
أضاف أن الهيئة ستتولى التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئى والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بهم مما يسهل على المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة الأمر الذى يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعة.
خلال الاجتماع أعلن رئيس الهيئة عن تشكيله للجنة فى الهيئة تضم ممثلين من جمعيات المستثمرين كافة للمشاركة بمقترحاتهم فى وضع آلية ومعايير للتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد بما يضمن فى الطروحات المقبلة حصول المستثمر الجاد على فرصة إقامة مشروعه الصناعى او توسعاته، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع فى الحصول على أراضى الصناعة.
أكد انه لا يتردد فى إلغاء السجل الصناعى لأي مستثمر يثبت عدم جديته فى إقامة مشروعه وذلك لحماية المستثمر الجاد وخدمة أهداف التنمية الصناعية الحقيقية، كاشفا عن انه فى إطار البروتوكول المزمع عقده مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والإسكان للإشراف على تسعير الأراضى بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب.
وقال جابر إن هناك قانوناً يتم مناقشته حاليا عن تعريف المنتج المحلى من المنتظر أن يصدر قريبا سيتم بموجبه وضع الضوابط التى تشجع المنتج المحلى على المنافسة فى الداخل والخارج، وأشار إلى أن مشروع المطور الصناعى يسهم فى رفع العبء عن ميزانية الدولة فى ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدا انه تتم دراسة آلية جديدة للجيل الجديد من المطور نعالج من خلالها بعض السلبيات التى لمسناها فى الجيل الأول.
ولفت إلى أنه يجرى الآن داخل أروقة الهيئة تطوير آليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين إضافة إلى تفعيل فروع الهيئة فى المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر، كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين.
من جهته، طالب المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر بأن يكون للجمعية دور للمساهمة فى صنع القرار من خلال إتاحة هيئة التنمية الصناعية الفرصة لها فى المشاركة بالمقترحات بما يحقق تطلعات الصناع ويحل مشاكلهم، خصوصاً مع ندرة الاراضى الصناعية نتيجة لعمليات التسقيع وارتفاع أسعارها بالمقارنة بتكلفة ترفيقها.
وطالب المستثمرين بضرورة توفير مناطق لوجيستية بالمدينة لتخزين منتجاتهم بحيث يتم استغلال المساحات داخل نطاق المصنع لخطوط الإنتاج، كما طالبوا بالتوسع فى مراكز التدريب لنقص العمالة المدربة وحل مشكلة تذبذب التيار الكهربى بالمدينة مما يعرض الماكينات للتلف.