بالصور.. « التنمية الصناعية »: الإعداد ل3 بروتوكولات لرعاية الصناع

كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنميه الصناعية، عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة، التي من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له.
وأوضح أنه جار الإعداد في هذا الصدد لتوقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانيه فيما يخص توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية تيسيرا على المستثمرين، كما جار إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولي الهيئة التنسيق معهم ووضع اليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما مما يسهل على المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقته.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر بحضور المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة والمهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر.
وخلال الاجتماع أعلن رئيس الهيئة عن تشكيله لجنة بالهيئة تضم ممثلين من كل جمعيات المستثمرين للمشاركه بمقترحاتهم في وضع آلية ومعايير للتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد بما يضمن في الطروحات القادمة حصول المستثمر الجاد على فرصة إقامة مشروعه الصناعي أو توسعاته، وابعاد المضاربين عن مزاحمه الصناع في الحصول على أراضي الصناعة.
وأكد أنه لا يتردد في إلغاء السجل الصناعي لأي مستثمر يثبت عدم جديته في إقامة مشروعه وذلك لحماية المستثمر الجاد وخدمة أهداف التنمية الصناعية الحقيقية، كاشفا عن أنه في إطار البروتوكول المزمع عقده مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والإسكان للإشراف على تسعير الأراضي بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب.
وكشف جابر أن هناك قانون تتم مناقشته حاليًا عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر أن يصدر قريبًا سيتم بموجبه وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي على المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مشروع المطور الصناعي يسهم في رفع العبء عن ميزانية الدولة في ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدا أنه يتم دراسة آلية جديدة للجيل الجديد من المطور نعالج من خلالها بعض السلبيات التي لمسناها في الجيل الأول.
وأشار إلى أنه يجرى الآن داخل أروقة الهيئة تطوير اليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل فروع الهيئة في المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر، كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين.
من جهته طالب المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر بأن يكون للجمعية دور للمساهمة في صنع القرار من خلال إتاحة هيئة التنمية الصناعية الفرصة لها في المشاركة بالمقترحات بما يحقق تطلعات الصناع ويحل مشاكلهم، وخاصة مع ندرة الأراضي الصناعية نتيجة لعمليات التسقيع وارتفاع أسعارها بالمقارنة بتكلفة ترفيقها.
كما طالب المستثمرون بضرورة توفير مناطق لوجيستية بالمدينة لتخزين منتجاتهم بحيث يتم استغلال المساحات داخل نطاق المصنع لخطوط الإنتاج، كما طالبوا بالتوسع في مراكز التدريب لنقص العمالة المدربة وحل مشكلة تذبذب التيار الكهربي بالمدينة، مما يعرض الماكينات للتلف.