''التنمية الصناعية'': توقيع 3 بروتوكولات مع جهات حكومية لرعاية المستثمر

أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بالاعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة، من شأنها تمكين هيئة التنميه الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له.
وأوضح اللواء إسماعيل جابر عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أنه جاري الاعداد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية تيسيراً على المستثمرين.
وجاري كذلك إعداد بروتوكولات مع الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولي الهيئة التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة إلتزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما.
وبين أن ذلك سيسهل على المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهه واحده، الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعه.
وبحسب بيان الصناعة، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر بحضور المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز المدينة و المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر .
وأعلن رئيس الهيئة عن تشكيل لجنة في الهيئة تضم ممثلين من كافه جمعيات المستثمرين للمشاركة بمقترحاتهم في وضع آلية و معايير للتفرقة بين المستثمر الجاد والغير جاد، بما يضمن في الطروحات القادمة حصول المستثمر الجاد على فرصة اقامة مشروعة الصناعي أو توسعاته، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع في الحصول على أراضي الصناعة.
وأكد على أنه لا يتردد في إلغاء السجل الصناعي لأي مستثمر يثبت عدم جديته في إقامة مشروعه وذلك لحماية المستثمر الجاد وخدمة أهداف التنمية الصناعية الحقيقية.
وأشار إلى أنه في إطار البروتوكول المزمع عقده مع هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والاسكان للاشراف على تسعير الأراضي بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب.
وأوضح جابر أن هناك قانون يتم مناقشته حالياً عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر أن يصدر قريباً، سيتم بموجبه وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي على المنافسة في الداخل والخارج.
وأكد على أن مشروع المطور الصناعي يساهم في رفع العبئ عن ميزانية الدولة في ترفيق المناطق الصناعية، منوهاً إلى أنه يتم دراسة آلية جديدة للجيل الجديد من المطور يعالج من خلالها بعض السلبيات التي ملاحظتها في الجيل الاول.
كما أشار أنه يجري الآن داخل أروقة الهيئة تطوير آليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين، بالاضافة إلى تفعيل فروع الهيئة في المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر، كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين.