قال نقيب الصيادلة، د.محمد عبدالجواد، إن مهنتهم تدار من غير أصحابها بمعنى أن وزير الصحة طبيب وهو ما يجعل الأمور مختلطة كثيراً ولابد من إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء تتحمل مسئولية الرقابة والصناعة والتسعير والتسجيل. وأكد، أن دول عربية مثل الأردن والسعودية سبقتنا في إنشاء هيئة للدواء كما قامت دول أفريقية عديدة بإنشائها، مشيراً إلى أن مصر تسعى لإنشائها لترتقي بصناعة الدواء فمصر تنتج دوائها منذ عام 1939 وتم عقد ما يقرب من 20 اجتماع حضره كل من لهم صلة بالصيدلة لإعداد المشروع. أضاف، أنه تم اتخاذ هيئة الدواء بأمريكا والأردن والسعودية كنموذج ،وحضر الاجتماعات مستشار من مجلس الدولة لصياغة القانون حتى لا يحدث تناقض بين مشروع الهيئة وأي قانون آخر. وأوضح أنه تم إرسال مقترح مشروع القانون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لافتاً إلى أن قضية إنشاء الهيئة أصبحت احد قضايا الصراع بين أجنحة المهنة المختلفة فالصناعة ترفض أن تكون الهيئة تحت مظلة النقابة. ودعا عبدالجواد، المعترضين على مواد بهيئة الصيدلة والدواء إلى مناقشتها وتعديلها قبل عرض مقترح مشروع القانون على البرلمان بعد انتخابه. قال نقيب الصيادلة، د.محمد عبدالجواد، إن مهنتهم تدار من غير أصحابها بمعنى أن وزير الصحة طبيب وهو ما يجعل الأمور مختلطة كثيراً ولابد من إنشاء هيئة عليا للصيدلة والدواء تتحمل مسئولية الرقابة والصناعة والتسعير والتسجيل. وأكد، أن دول عربية مثل الأردن والسعودية سبقتنا في إنشاء هيئة للدواء كما قامت دول أفريقية عديدة بإنشائها، مشيراً إلى أن مصر تسعى لإنشائها لترتقي بصناعة الدواء فمصر تنتج دوائها منذ عام 1939 وتم عقد ما يقرب من 20 اجتماع حضره كل من لهم صلة بالصيدلة لإعداد المشروع. أضاف، أنه تم اتخاذ هيئة الدواء بأمريكا والأردن والسعودية كنموذج ،وحضر الاجتماعات مستشار من مجلس الدولة لصياغة القانون حتى لا يحدث تناقض بين مشروع الهيئة وأي قانون آخر. وأوضح أنه تم إرسال مقترح مشروع القانون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لافتاً إلى أن قضية إنشاء الهيئة أصبحت احد قضايا الصراع بين أجنحة المهنة المختلفة فالصناعة ترفض أن تكون الهيئة تحت مظلة النقابة. ودعا عبدالجواد، المعترضين على مواد بهيئة الصيدلة والدواء إلى مناقشتها وتعديلها قبل عرض مقترح مشروع القانون على البرلمان بعد انتخابه.