قامت النقابة العامة للصيادلة بإعادة إرسال مقترح مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء إلى رئاسة الجمهورية، كما تم إرسال المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب. وطالبت نقابة الصيادلة رئاسة الجمهورية بالموافقة على مشروع القانون وسرعة اقراره فى أقرب وقت ممكن لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكانت نقابة الصيادلة بالتعاون مع كافة الإطراف المعنية بشئون الدواء قد أعدت مقترح مشروع قانون الهيئة العليا للدواء لتكون مسئولة عن كل مايتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير . ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة أن مشروع الهيئة العليا للدواء يعد تصحيح لوضع المهنة داخل المجتمع وسيساهم فى حل مشاكل الدواء، وأن مهنة الصيدلة والدواء تعانى مشاكل عديدة و ليس لها إلا مخرج واحد هو الهيئة العليا للدواء، موضحًا أنه تم عقد اجتماعات لكبار رجال الصيدلة والدواء لتحديث مشروع الهيئة العليا للدواء ودفعة فى اتجاه التفعيل املاً فى إصدار قانون من رئيس الجمهورية بدلاً من انتظار استكمال الاطار التشريعى لمصر.