الصيادلة: الصحة وافقت مبدئيا على مشروع قانون هيئة الدواء

قال الدكتور سيف الله إمام وكيل نقابة الصيادلة، إن هيئة مكتب النقابة العامة التقت صباح اليوم الثلاثاء، بالدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، لمناقشة مشروع قانون هيئة الدواء المصرية مشيراً إلى أن الوزير وافق مبدئياً على عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إقراره مع أول انعقاد لمجلس الشورى بعد الاستفتاء على الدستور.
وقال وكيل النقابة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن اللقاء تناول ضرورة وأهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية على غرار الأمريكية (FDA)، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على أهمية إنشاء هذه الهيئة التى تعنى بالشئون الصيدلية والدواء تسجيلاً وتسعيراً ورقابة وتفتيشا وذلك لعمق واتساع شئون الدواء فى مصر، والتى تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالى كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.
وأضاف إمام أنه تم مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلى هيئة الدواء إلا أنه رأى أن يؤجل هذا الدمج الآن، مع إمكانية حدوثه مستقبلاً أسوة بالهيئات العالمية.
وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تبعية هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية، أو أن تظل خارجة كهيئة مستقلة رقابية.
وأوضح أنه تم فى نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة ومساعدى الوزير للاتفاق على كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية.
وكانت النقابة العامة للصيادلة قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء والذى استغرق إعداده أكثر من 6 شهور، بالتعاون مع كليات الصيدلة وشركات الأدوية وإدارة الصيدلة، وتم تقديم مسودة هذا المشروع والذى احتوى على 14 مادة إلى مجلس الشعب المنحل من رئيس المجلس ثم لجنة المقترحات والشكاوى، والتى أحالته إلى الجلسة العامة بالمجلس، تمهيداً لإرساله إلى لجنة الصحة بالبرلمان.