"نقابة الصيادلة" تتفق مع وزير الصحة علي تنفيذ هيئة الدواء المصرية

التقت هيئة مكتب النقابة العامة بالدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة اليوم الثلاثاء بحضور كل من الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة والدكتور محسن عبد االعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائي والدكتور سعد زغلول مساعد الوزير للطب العلاجي والدكتور إبراهيم مصطفي مساعد الوزير للتأمين الصحي كما حضر أيضاً المستشار القانوني للوزير الدكتور محمد محمود.
قال الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة خلال البيان الصادر اليوم الثلاثاء أن اللقاء تناول ضرورة أهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية على غرار الأمريكية ((FDAوتمت الموافقة من حيث المبدأ علي أهمية إنشاء هذه الهيئة التي تعني بالشئون الصيدلية و الدواء تسجيلاً و تسعيراً ورقابة وتفتيشا لاتساع شئون الدواء في مصر والتي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة و شاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالي كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة .
وأضاف "إمام" انه تم مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلي الدواء في هذه الهيئة إلا انه رأى تأجيل هذا الدمج الآن مع إمكانية حدوثه مستقبلاً أسوة بالهيئات العالمية في هذا الصدد .
وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تابعه هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية مثل الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية و الهيئة القومية للرقابة علي المستحضرات الحيوية أو أن تظل خارجه كهيئة مستقلة رقابية .
وأوضح انه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة و مساعدي الوزير للاتفاق علي كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية .
ولفت "إمام" إلى أن نقابة الصيادلة كانت قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء و الذي استغرق إعداده أكثر من 6 شهور بالتعاون مع كليات الصيدلة و شركات الادوية و إدارة الصيدلة وتم تقديم مسودة هذا المشروع و الذي احتوي علي 14 مادة إلي مجلس الشعب المنحل و الذي اختار الموافقة المبدئية من رئيس المجلس ثم لجنة المقترحات و الشكاوي و التي أحالته الي الجلسة العامة بالمجلس تمهيداً لارساله الي اللجنة المختصة و هي لجنة الصحة الا انه تم صدور قرار بحل مجلس الشعب و أصبح الامر معلقاً و هو ما استدعي إعادة طرحه هذه المرة علي وزير الصحة الجديد حتي يكون المشروع جاهزاً و متوافق عليه لاستكمال طرحه علي البرلمان الجديد بعد انتخابه .