مشروع قانون جديد لإنشاء هيئة الأدوية

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للدواء، الذى أعدته شعبة أصحاب الصيدليات، وتم رفعه لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لعرضه على البرلمان بهدف ضبط سوق الدواء والحد من عشوائيتها.
قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية: «المشروع سيتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، قبل عرضه على البرلمان»، وأوضح أن المشروع يتضمن اختصاصات الهيئة المزمع إنشاؤها لضبط توزيع وتداول وصرف الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، لوضع ضوابط وقواعد لمنع الغش والتدليس والتزييف فى مجال الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ومراقبة تنفيذها وتحصيل 0.5% من قيمة بيع الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، سواء المصنعة محلياً أو المستوردة لصالح الهيئة.
وأضاف «عبدالمقصود»: «بموجب هذا المشروع يتم إنشاء هيئة للدواء لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس الحكومة، وتكون لها ميزانية مستقلة وكادر خاص ولائحة مالية»، وتابع: «القانون الجديد ينص على أن تتولى الهيئة جميع الاختصاصات المتعلقة بالأدوية والمنتجات غير الدوائية وتنظيم تداولها فى السوق».
ووفقاً للمشروع، سيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة يضم رئيس مجلس الإدارة، على أن يكون صيدلياً، تتوافر له الإمكانيات والخبرات الإدارية والعلمية والفنية اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، ورئيس الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، ونقيب الصيادلة أو من ينوب عنه، ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، وعميد إحدى كليات الصيدلة - ترشحه هيئة مكتب القطاع الصيدلى بالمجلس الأعلى للجامعات - وعميد إحدى كليات الطب - ترشحه هيئة مكتب القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات - وممثل عن أكاديمية البحث العلمى، وشخصية عامة يرشحها رئيس جهاز حماية المستهلك، على ألا تكون له علاقة بالعاملين بمجال الدواء، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس غرفة صناعة الأدوية أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية.
ويحدد المشروع اختصاصات مجلس إدارة الهيئة فى وضع الرؤية المستقبلية والسياسية الدوائية بكل ما يتعلق بالأدوية والمنتجات غير الدوائية، وإنشاء الكود المصرى لضوابط صناعة الدواء والمنتجات غير الدوائية، إضافة إلى وضع أسس وضوابط ومعايير الحفاظ على سلامة وأمان وفاعلية الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ونقص الأدوية والمنتجات غير الدوائية، وإعداد آليات تضمن وتتيح إمكانية متابعة الأدوية والمنتجات غير الدوائية واسترجاعها، مع وضع أسس وضوابط تسجيل وتحليل وتداول جميع الأدوية والمنتجات غير الدوائية وتسعيرها، ووضع أسس وضوابط توزيع وتداول وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية.
كما يهدف المشروع إلى وضع القواعد الفنية والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لاستيراد وإنتاج وتخزين وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات غير الدوائية، ووضع ضوابط وقواعد منع الغش والتدليس والتزييف ومراقبة تنفيذها.
كما ينظم المشروع آليات الرقابة على صناعة وتداول الأدوية، ووضع أسس التعاون بين الجهات الرقابية وتنظيم عملها فى مجال الرقابة.
ووفقاً للمشروع، تعمل الهيئة على زيادة الوعى الصحى بالاستخدام الآمن والبحث عن آليات لتحسين صادرات الأدوية والمنتجات غير الدوائية، وتطبيق نظم «اليقظة الدوائية»، إضافة إلى إعداد التقرير السنوى عن أعمال الهيئة والميزانية العمومية وحساباتها الختامية لعرضها على مجلس الوزراء. ويشرف مجلس إدارة الهيئة على كل من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.