أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، أنه لن يغير قرار تسعير الدواء رقم 499، مشيرًا إلى أن ما نُشر على لسانه في بعض الصحف إنما كان يقصد به إذا رأى مصلحة المريض المصري تستدعي إعادة النظر في القرار، مشددًا على أنه إذا حدث ذلك لن يتم من طرف واحد وبدون دراسة، بل سيتم مناقشة الصيادلة والنقابة في أي إجراء. وذكر بيان لنقابة الصيادلة، وزعته اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصحة اليوم، بوفد من النقابة العامة، ضم كلا من الدكتور محمد عبد الجواد النقيب العام للصيادلة، والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة، والدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة، مضيفًا أنه يدعم مشروع تطبيق الصيدلة الإكلينكية في المستشفيات، والذي تتبناه النقابة حاليًا .
وأشار إلى ثقته الكاملة في جودة الدواء المصري، وخاصة تلك الأدوية المتداولة في مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدًا أنه لا يقبل التشكيك فيه، كما أنه لا يمكن قبول الأقوال المرسلة والانطباعات الخاطئة، إلا بإجراء تحاليل قاطعة، تثبت عكس ذلك .
وأضاف، أنه لديه استعداد للتعاون مع النقابة في أخذ عينات عشوائية من الدواء الموجود في السوق المصري، وإرسالها للتحليل بالخارج في المعامل المعتمدة؛ لمواجهة أية شبهة حول كفاءة وجودة الدواء.
وأبدى حامد اهتمامه وتقديره لمهنة الصيدلة والدواء وحساسية هذا القطاع، وتأثيره المباشر على الخدمة الصحية والعلاجية للجمهور، مؤكدًا أنه من أشد البنود التي تمثل رضاء وسخطًا للمريض في المستشفيات.
وأضاف، أنه سيتم عقد لقاء دوري شهري بين وزير الصحة وهيئة النقابة؛ لتحقيق التواصل الدائم بين النقابة والوزارة، ومتابعة كافة الملفات التي تخص المهنة.
وأوضح إمام، أنه تم الاتفاق على انتظام اجتماع المجلس الأعلى الاستشاري للدواء بصفة دورية نصف شهري، والذي يضم الهيئات والإدارات الصيدلية المختلفة مثل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة والهيئة القومية للرقابة والشؤون الدوائية، وهيئة المصل واللقاح ونقابة الصيادلة؛ لبحث أمور المهنة والتنسيق بين هذه الجهات لصالح المريض المصري.