أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة الجديد، أن قرار التسعير رقم 499 لن يتم إلغاؤه، مشيرا إلى أن التصريحات التي نُسبت إليه في هذا الشأن كان المقصود بها أنه في حالة أن مصلحة المريض المصري تستدعي إعادة النظر في القرار، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث ذلك لن يتم من طرف واحد بل سيتم مناقشة النقابة قبل أي إجراء. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس الأحد بوفد من النقابة ضم كلا من الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، والدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، والدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام. وأضاف أنه يدعم مشروع تطبيق الصيدلة الإكلينكية في المستشفيات التي تتبناها النقابة حاليا. وأشار إلى ثقته الكاملة في جودة الدواء المصري وخاصة الأدوية المتداولة في مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدا أنه لا يقبل التشكيك فيه، كما أنه لا يمكن قبول الأقوال المرسلة والانطباعات الخاطئة إلا بإجراء تحاليل قاطعة تثبت عكس ذلك، وأن لديه استعدادا للتعاون مع النقابة في أخذ عينات عشوائية من الدواء الموجود في السوق المصرية وإرسالها للتحليل بالخارج في المعامل المعتمدة لمواجهة أي شبهة حول كفاءة وجودة الدواء. وأبدى حامد اهتمامه وتقديره لمهنة الصيدلة والدواء وحساسية هذا القطاع وتأثيره المباشر على الخدمة الصحية والعلاجية للجمهور، مؤكدا أنه من أشد البنود التي تمثل رضاء وسخط للمريض في المستشفيات. من جانبه، أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة، أنه تم الاتفاق على أن القرار الوزاري رقم 499 واجب النفاذ وسيتم تطبيقه من قبل النقابات الفرعية بخصم 2% من المنبع. وأضاف أنه سيتم عقد لقاء دوري شهري بين وزير الصحة وهيئة النقابة لتحقيق التواصل الدائم بين النقابة والوزارة ومتابعة كافة الملفات التي تخص المهنة. وأوضح في بيان له، أنه تم الاتفاق على انتظام اجتماع المجلس الأعلى الاستشاري للدواء بصفة دورية نصف شهري والذي يضم الهيئات والإدارات الصيدلية المختلفة مثل الإدارارة المركزية لشؤون الصيدلة والهيئة القومية للرقابة والشؤون الدوائية وهيئة المصل واللقاح ونقابة الصيادلة، لبحث أمور المهنة والتنسيق بين هذه الجهات لصالح المريض المصري. وتابع "تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية نقص الأدوية ووضع أولوية خاصة للقضاء على هذه الظاهرة وتقليصها في أقرب وقت".
