أكد الدكتور "محمد مصطفى حامد" وزير الصحة أن قرار التسعير رقم 499 لن يقوم بتغيره، مشيراَ إلى أن ما نشر على لسانه في بعض الصحف إنما كان يقصد به مصلحة المريض المصري تستدعى إعادة النظر في القرار، وإذا حدث ذلك لن يتم من طرف واحد وبدون دراسة بل سيتم مناقشة الصيادلة والنقابة في اى إجراء .
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة اليوم الأحد بوفد من النقابة العامة ضم كلا من الدكتور "محمد عبد الجواد" نقيب الصيادلة والدكتور" سيف الله إمام" وكيل النقابة العامة للصيادلة والدكتور "عبد الله زين العابدين" الأمين العام.
وأضاف انه يدعم مشروع تطبيق الصيدلة الاكلينكية في المستشفيات والتي تتبناه النقابة حاليا .
وأشار إلى ثقته الكاملة في جودة الدواء المصري وخاصة تلك الأدوية المتداولة في مستشفيات التامين الصحي مؤكدا انه لايقبل التشكيك فيه كما انه لايمكن قبول الأقوال المرسلة والانطباعات الخاطئة إلا بإجراء تحاليل قاطعة تثبت عكس ذلك وأضاف انه لديه استعداد للتعاون مع النقابة في اخذ عينات عشوائية من الدواء الموجود في السوق المصري وإرسالها للتحليل بالخارج في المعامل المعتمدة لمواجهة اى شبهه حول كفاءة وجودة الدواء .
وابدي حامد اهتمامه وتقديره لمهنة الصيدلة والدواء وحساسية هذا القطاع وتأثيره المباشر على الخدمة الصحية والعلاجية للجمهور مؤكدا انه من اشد البنود التي تمثل رضاء وسخط للمريض في المستشفيات . من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادلة انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن القرار الوزاري رقم 499 واجب النفاذ وسيتم تطبيقه من قبل النقابات الفرعية بخصم 2% من المنبع .
وأضاف انه سيتم عقد لقاء دوري شهري بين وزير الصحة وهيئة النقابة لتحقيق التواصل الدائم بين النقابة والوزارة ومتابعة كافة الملفات التي تخص المهنة .
وأوضح إمام انه تم الاتفاق على انتظام اجتماع المجلس الأعلى الاستشاري للدواء بصفة دورية نصف شهري والذي يضم الهيئات والإدارات الصيدلية المختلفة مثل الادارارة المركزية لشئون الصيدلة والهيئة القومية للرقابة والشئون الدوائية وهيئة المصل واللقاح ونقابة الصيادلة لبحث أمور المهنة والتنسيق بين هذه الجهات لصالح المريض المصري .
وتابع قائلا تم التأكيد على ضرورة معالجة قضية نقص الأدوية ووضع أولوية خاصة للقضاء على هذه الظاهرة وتقليصها في اقرب وقت .