"الصيادلة والصحة" تتفقان على إنشاء هيئة للأدوية المصرية

اتفقت النقابة العامة للصيادلة ووزارة الصحة، على إنشاء هيئة للأدوية المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء حضره د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة، و بحضور كل من مساعدي الوزير الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة والدكتور محسن عبد االعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وقال د. سيف الله إمام وكيل النقابة العامة، إن اللقاء تناول ضرورة وأهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية علي غرار الهيئة الأمريكية للأدوية ((FDA وتمت الموافقة من حيث المبدأ علي أهمية إنشاء هذه الهيئة التي تعني بالشئون الصيدلية والدواء تسجيلاً وتسعيراً ورقابة وتفتيشا، وذلك لعمق واتساع شئون الدواء في مصر والتي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالي كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.
وأضاف إمام أنه تمت مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلي الدواء في هذه الهيئة إلا أنه رؤى تأجيل هذا الدمج الآن مع إمكانية حدوثه مستقبلاً أسوة بالهيئات العالمية في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تبعية هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة علي المستحضرات الحيوية أو أن تظل خارجه كهيئة مستقلة رقابية.
وأوضح أنه تم في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة ومساعدي الوزير للاتفاق علي كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية.
ولفت إمام إلى أن نقابة الصيادلة كانت قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء والذي استغرق إعداده أكثر من 6 شهور بالتعاون مع كليات الصيدلة وشركات الادوية وإدارة الصيدلة وتم تقديم مسودة هذا المشروع و الذي احتوي علي 14 مادة إلي مجلس الشعب المنحل و الذي اختار الموافقة المبدئية من رئيس المجلس ثم لجنة المقترحات والشكاوي والتي أحالته الي الجلسة العامة بالمجلس تمهيداً لإرساله الي اللجنة المختصة وهي لجنة الصحة إلا أنه تم صدور قرار بحل مجلس الشعب وأصبح الأمر معلقاً وهو ما استدعي إعادة طرحه هذه المرة علي وزير الصحة الجديد حتي يكون المشروع جاهزاً و متوافقا عليه لاستكمال طرحه علي البرلمان الجديد بعد انتخابه.