"الصيادلة" توافق على تنفيذ هيئة الدواء المصرية

التقت اليوم الثلاثاء، هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة بالدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة بحضور كلٍ من مساعدي الوزير الدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة والدكتور محسن عبد االعليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
بالإضافة إلى حضور مساعدي الوزير الدكتورة عبير بركات مساعد الوزير للطب الوقائي والدكتور سعد زغلول مساعد الوزير للطب العلاجي والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي كما حضر أيضاً المستشار القانوني للوزير الدكتور محمد محمود.
قال الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة للصيادله إن اللقاء تناول ضرورة و أهمية إنشاء هيئة الأدوية المصرية علي غرار الأمريكية ((FDAوتمت الموافقة من حيث المبدأ علي أهمية إنشاء هذه الهيئة التي تعني بالشئون الصيدلية والدواء تسجيلاً وتسعيراً ورقابة وتفتيشًا وذلك لعمق واتساع شئون الدواء في مصر والتي تستوجب معها إنشاء هيئة مستقلة جامعة وشاملة تخرج عن النطاق الضيق الحالي كإدارة للصيدلة تابعة لوزارة الصحة.
وأضاف إمام أنه تم مناقشة إمكانية ضم الغذاء إلي الدواء في هذه الهيئة إلا انه رؤى تأجيل هذا الدمج الآن مع إمكانية حدوثه مستقبلاً أسوة بالهيئات العالمية في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية أن تكون تابعه هيئة الدواء للجهات الرقابية الدوائية مثل الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية أو أن تظل خارجه كهيئة مستقلة رقابية.
وأوضح أنه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين النقابة و مساعدي الوزير للاتفاق علي كافة بنود هذه الهيئة التفصيلية.
ولفت إمام إلى أن نقابة الصيادلة كانت قد أعدت مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء والذي استغرق إعداده أكثر من 6 شهور بالتعاون مع كليات الصيدلة و شركات الادوية و إدارة الصيدلة وتم تقديم مسودة هذا المشروع و الذي احتوي علي 14 مادة إلى مجلس الشعب المنحل
والذي اختار الموافقة المبدئية من رئيس المجلس ثم لجنة المقترحات و الشكاوي والتي أحالته الي الجلسة العامة بالمجلس تمهيداً لارساله الي اللجنة المختصة وهي لجنة الصحة إلا أنه تم صدور قرار بحل مجلس الشعب وأصبح الأمر معلقاً وهو ما استدعى إعادة طرحه هذه المرة علي وزير الصحة الجديد حتي يكون المشروع جاهزاً و متوافق عليه لاستكمال طرحه على البرلمان الجديد بعد انتخابه.