العامة للبناء والاخشاب تتهم بورتلاند طره بإهدار المال العام

نفت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، وجود تعديل في النظام الإنتاجي لشركة اسمنت بورتلاند طره لتحسين مركزها التنافسي في السوق.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن الشركة انخفض إنتاجها من ثلاثة مليون وأربعمائة إلف طن عام 2010 إلى مليون وثلاثمائة إلف طن سنويا في 2013 ، لافتة إلي أن ما جاء في توضح الشركة بشأن إغلاق مصنع الأكياس بسبب تهالك الآلات هو اعتراف بأن الشركة خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 .
وأكدت النقابة أن مصنع الأكياس التابع للشركة جاهز للتشغيل بطاقة إنتاجيه قدرها 54 مليون شكارة سنويا، موضحة أن الشركة ردت فيما يتعلق بشأن وقف خطى الإنتاج رقم 7و5 لتخفيض الانبعاثات طبقا لقانون البيئة، إلا أن الشركة قامت بتغير فلاتر خط الإنتاج رقم 8 بفلاتر جديدة و بدعم من هينة اليونسكو وتستعد لتغير فلاتر الخط رقم 9 بدعم من نفس الهيئة .
وبررت الشركة وقف الطواحين من الطاحونة رقم 1 إلى الطاحونة رقم 8 بان ذلك كان نتيجة النقص الحاد في الطاقة من سولار ومازوت وغاز، إلا أن النقابة تؤكد أن الطواحين لا تعمل بالسولار أو المازوت أو الغاز ولكنها تعمل بالكهرباء .
وأوضحت النقابة أن الشركة لم تتعرض لماذا تخسر شركة اسمنت بورتلاند طره وتربح شركتها في حلوان والسويس المملوكة لها ملكيه كاملة، وتغافلت الرد عما أثارته النقابة العامة بسحب إنتاج السي ووتر و الاسمنت الفائق النعومة والاسمنت الحديدي من اسمنت بورتلاند طره إلى شركة حلوان والسويس، وكذلك تجاهلت الرد عما أثير بشان المعونة الفنية التي جاءت لتطوير إنتاج الشركة فإذا هي تخسر الشركة وتنخفض إنتاجها من 3.400.0000 طن سنويا إلى 1.300.000طن سنويا.
وأعلنت النقابة عزمها التقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه القضية ومن الذي باع 66.2% من أسهم شركة اسمنت بورتلاند بهذا الثمن البخس ومن الذي أضاع المال العام ؟، في الوقت الذي مازال المال العام ينهب تحت سمع وبصر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووقف خطى إنتاج رقم 5و7 ومصنع أكياس دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاولة بيع ارض الشركة البالغ 128 فدان وعلى النيل مباشرة تساوى مبلغ 40 مليار جنيه.
كانت النقابة العامة للبناء والأخشاب أصدرت بيانا الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان "فضائح الاستثمار الأجنبي في مصر وغياب الدولة" رصدت فيه انتهاك المال العام في شركة أسمنت طرة.
نفت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، وجود تعديل في النظام الإنتاجي لشركة اسمنت بورتلاند طره لتحسين مركزها التنافسي في السوق.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن الشركة انخفض إنتاجها من ثلاثة مليون وأربعمائة إلف طن عام 2010 إلى مليون وثلاثمائة إلف طن سنويا في 2013 ، لافتة إلي أن ما جاء في توضح الشركة بشأن إغلاق مصنع الأكياس بسبب تهالك الآلات هو اعتراف بأن الشركة خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 .
وأكدت النقابة أن مصنع الأكياس التابع للشركة جاهز للتشغيل بطاقة إنتاجيه قدرها 54 مليون شكارة سنويا، موضحة أن الشركة ردت فيما يتعلق بشأن وقف خطى الإنتاج رقم 7و5 لتخفيض الانبعاثات طبقا لقانون البيئة، إلا أن الشركة قامت بتغير فلاتر خط الإنتاج رقم 8 بفلاتر جديدة و بدعم من هينة اليونسكو وتستعد لتغير فلاتر الخط رقم 9 بدعم من نفس الهيئة .
وبررت الشركة وقف الطواحين من الطاحونة رقم 1 إلى الطاحونة رقم 8 بان ذلك كان نتيجة النقص الحاد في الطاقة من سولار ومازوت وغاز، إلا أن النقابة تؤكد أن الطواحين لا تعمل بالسولار أو المازوت أو الغاز ولكنها تعمل بالكهرباء .
وأوضحت النقابة أن الشركة لم تتعرض لماذا تخسر شركة اسمنت بورتلاند طره وتربح شركتها في حلوان والسويس المملوكة لها ملكيه كاملة، وتغافلت الرد عما أثارته النقابة العامة بسحب إنتاج السي ووتر و الاسمنت الفائق النعومة والاسمنت الحديدي من اسمنت بورتلاند طره إلى شركة حلوان والسويس، وكذلك تجاهلت الرد عما أثير بشان المعونة الفنية التي جاءت لتطوير إنتاج الشركة فإذا هي تخسر الشركة وتنخفض إنتاجها من 3.400.0000 طن سنويا إلى 1.300.000طن سنويا.
وأعلنت النقابة عزمها التقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه القضية ومن الذي باع 66.2% من أسهم شركة اسمنت بورتلاند بهذا الثمن البخس ومن الذي أضاع المال العام ؟، في الوقت الذي مازال المال العام ينهب تحت سمع وبصر الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووقف خطى إنتاج رقم 5و7 ومصنع أكياس دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاولة بيع ارض الشركة البالغ 128 فدان وعلى النيل مباشرة تساوى مبلغ 40 مليار جنيه.
كانت النقابة العامة للبناء والأخشاب أصدرت بيانا الأسبوع قبل الماضي تحت عنوان "فضائح الاستثمار الأجنبي في مصر وغياب الدولة" رصدت فيه انتهاك المال العام في شركة أسمنت طرة.