استنكرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب محاولات إهدار المال العام بشركة طرة للأسمنت من خلال وقف مصنع الأكياس بالشركة لصالح مصنع الأكياس بشركة السويس. بالاضافة لوقف خط إنتاج رقم 5 وخط رقم 7 مما أدي إلي تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 750 ألف طن سنوياً تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 450 مليون جنيه بصافي ربح قدره 187 مليون جنيه سنوياً. أكدت النقابة في بيان لها أن التخريب المتعمد يتضح من خلال تعطيل شركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتي الطاحونة رقم 8 والتي كانت تطحن جمعيها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنوياً. بالاضافة إلي إلغاء إنتاج الأسمنت "السي ووتر" والأسمنت الفائق النعومة التي تتميز بها شركة أسمنت طرة عن غيرها من شركات الأسمنت في مصر بل والعالم كله. لفتت النقابة إلي ان الهدف من ذلك هو بيع أراضي شركة طرة للأسمنت. والتي تقدر بحوالي 125 فداناً وعلي النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه. استنكرت النقابة صمت بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة والذين يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام في الوقت التي تحاول فيه اللجنة النقابية التصدي لذلك فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلي الخارج من خلال جلب مجموعة من الأجانب بشركة فرنسية بزعم تقديم المشورة الفنية مقابل 225 مليون جنيه. أكدت النقابة ان إدارة الشركة تتعمد خسارة طرة للأسمنت تحديداً دون باقي شركات المجموعة في حلوان والسويس والقطامية لصالح شركات يملك رأس مالها بالكامل شركة "ايطالسمنت". التي تم بيع 66.44 من اسهم "طرة" لها في 2005 بدأت بعدها ألاعيب وخطط خفية بقصد إهدار المال العام. علماً بأن الشركة الايطالية اشترت معظم أسهم الشركة بنحو مليار ومائة وثمانية مليون جنيه. طالبت النقابة بسرعة التحرك لانقاذ هذا الصرح العملاق من محاولات الهدم والضياع.