نقابة البناء والأخشاب: تتهم شركة طرة للأسمنت بإهدار المال العام

استنكرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، اليوم، ضعف الدولة فى التصدى لمحاربة الفاسد بداخل شركات الأسمنت بمصر.
وأضافت النقابة فى بيان لها بعنون «فضائح الاستثمار الأجنبى فى مصر وغياب الدولة»، أن محاولات إهدار المال العام بشركة طره للأسمنت من خلال وقف مصنع الأكياس بالشركة لصالح مصنع الأكياس بشركة السويس، بالإضافة لوقف خط إنتاج رقم 5 وخط رقم 7 وعلى أثر ذلك تم تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 750 ألف طن سنويًا تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 450 مليون جنيه بصافى ربح قدرة 187 مليون جنيه سنويًا.
وأكدت النقابة أن التخريب المتعمد يتضح بوقف الشركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتى الطاحونة رقم 8 والتى كانت تطحن جمعيها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إلغاء إنتاج الأسمنت السى ووتر والأسمنت الفائق النعومة التى تتميز بها شركة أسمنت طره عن غيرها من شركات الأسمنت فى مصر بل والعالم كله.
ولفتت النقابة إلى أن الهدف من ذلك هو بيع أراضى شركة طره للاسمنت، والتى تقدر بحوالى 125 فدان وعلى النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه.
وأستنكرت النقابة سكوت ثلاثة من مجلس إدارة الشركة يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام فى الوقت التى تحاول فيه اللجنة النقابية وقف إهدار المال العام ولكن دون مجيب، فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال استجلاب مجموعة من الأجانب بشركة تسمى سيمون فرنسيه بزعم تقديم المشورة الفنية يحول لها مبالغ تقدرب 225 مليون جنيه.
وأكدت النقابة أن إدارة الشركة تتعمد تخسير طره للاسمنت تحديدًا دون باقى شركات المجموعة فى حلوان والسويس والقطامية لصالح شركات يملك رأس مالها بالكامل شركة "سمنت"، التى تم بيع 66. 44 من أسهمها فى 2005، بدأت بعدها ألاعيب وخطط خفية بقصد إهدار المال العام، علما بأن الشركة الإيطالية "إيطالسمنت" أشترت معظم أسهم الشركة بمقدار مليار ومائة وثمانية مليون جنيه.