أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بياناً تحت عنوان "فضائح الاستثمار الأجنبي فى مصر وغياب الدولة"، استنكرت خلاله محاولات إهدار المال العام بشركة طره للأسمنت من خلال وقف مصنع الأكياس بالشركة لصالح مصنع الأكياس بشركة السويس، إضافة لوقف خط إنتاج رقم 5 وخط رقم 7 وعلى أثر ذلك تم تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 750 ألف طن سنوياً تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 450 مليون جنيه بصافي ربح قدرة 187 مليون جنيه سنوياً. أكدت النقابة أن التخريب المتعمد يتضح بوقف الشركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتى الطاحونة رقم 8 التى كانت تطحن جمعيها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنوياً، إضافة إلى إلغاء إنتاج الاسمنت السى ووتر والاسمنت الفائق النعومة التى تتميز بها شركة اسمنت طره عن غيرها من شركات الاسمنت فى مصر بل والعالم كله. ولفتت النقابة إلى أن الهدف من ذلك هو بيع أراضى شركة طره للاسمنت، التى تقدر بحوالي 125 فداناً وعلى النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه. استنكرت النقابة سكوت ثلاثة من مجلس إدارة الشركة يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام فى الوقت التى تحاول فيه اللجنة النقابية وقف إهدار المال العام ولكن دون مجيب، فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال استجلاب مجموعة من الأجانب بشركة تسمى سيمون فرنسية بزعم تقديم المشورة الفنية يحول لها مبالغ تقدر ب225 مليون جنيه. أكدت النقابة أن إدارة الشركة تتعمد تخسير طره للاسمنت تحديداً دون باقى شركات المجموعة فى حلوان والسويس والقطامية لصالح شركات يملك رأس مالها بالكامل شركة "ايطالسمنت"، التي تم بيع 66.44 من أسهمها في 2005، بدأت بعدها ألاعيب وخطط خفية بقصد إهدار المال العام، علما بأن الشركة الإيطالية "ايطالسمنت" اشترت معظم أسهم الشركة بمقدار مليار ومائة وثمانية ملايين جنيه. طالبت النقابة بسرعة التحرك لإنقاذ هذا الصرح العملاق من محاولات الهدم والضياع.
