عمال الأسمنت يطالبون بالعودة للقطاع العام

الفخراني: شركات الأسمنت بيعت بما يخالف القانون وسنعمل على ردها للدولة
عمال الأسمنت يطالبون بالعودة للقطاع العام
بعد ما قاسوه من ويلات الخصخصة احتج ظهر اليوم الثلاثاء أمام مجلس الورزاء المئات من عمال شركات أسمنت حلوان وأسمنت طرة مطالبين برجوع شركاتهم للقطاع العام وفتح التحقيق في وقائع بيعها.
أسمنت طرة وأسمنت السويس والقطامية للأسمنت ومصنع الأكياس بالسويس بيعت جميعها ب 2.2 مليار جنيه حسب علي داخلي العامل بالشركة، في حين أن هذه الأوراق تثبت تحقيق شركة أسمنت طرة بمفردها لأرباح بلغت 1.2 مليار جنيه عن عام 2005 ويردف علي داخلي العامل بأسمنت طرة للدستور الأصلي قائلاً: ولم يكتفي المشتري بذلك بل تخارجنا على المعاش المبكر في 2001 بمكافأة تتراوح بين 30-100 ألف جنيه بينما تخارج المحالين على المعاش الجدد بمبلغ يتراوح بين 700-800 ألف جنيه، فأين العدل في ذلك؟، نطالب جميعًا بحق البلد برجوع تلك الشركات للقطاع العام وحقوقنا بمساواتنا في المعاش المبكر.
تعالت هتافات العمال -المسودة بشرتهم تحت آشعة الشمس- لتصتدم بزجاج مبنى مجلس الورزاء مرددة "العمال تريد رجوع القطاع العام.. عايزين حقوقنا عايزين حقوقنا".
ولا تختلف مطالب عمال أسمنت حلوان الذين يشاركونهم نفس الرصيف كثيرًا لا سيما أنها بيعت ب1.6 مليار جنيه، ثم اشترتها شركة إيطالية ب4.2 مليار جنيه، ليحال عمالها على المعاش المبكر إجباريًا بمكافأة 39 شهر ويتخارج زملاء لهم أخرون على المعاش المبكر بمكافأة 120 شهر، رغم أنهم يعملون بنفس المنشأة.
حمدي الفخراني المحامي الشهير الذي استرد عمر افندي للدولة مرة أخرى بعد معركة مع القضاء، قال للدستور الأصلي "أعمل حاليًا على جمع البيانات الخاصة بجميع الشركات التي بيعت للقطاع الخاص خاصة شركات الأسمنت لأنها بيعت بما يخالف قانون المنقاصات والمزايادات ومخالفة المحكمة الإدارية العليا، وهناك بند قانوني واضح يقول أن كل مسؤول إداري يجب أن يبتغي المصلحة العامة وإذا نكر عن هذا السبيل يبتغي للبطلان، ويتبع الفخراني "بيع هذه الشركات وهي رابحة باطل خاصة أن هناك قرار من سنة 81 بعدم بيع أي شركات تحقق أرباح والأسمنت لم تخسر نهائيًا لأن تكلفة الطن 135 جنيه وبيتباع ب 500 جنيه، وشركة لافارج اشتراها صاحبها ب 2.2 مليار جنيه وباعها ب78 مليار جنيه، مما يعد إهدار صارخ للمال العام".