بدأت الحكومة خصخصة شركات الاسمنت منذ 1996 حيث استطاع القطاع الخاص الاجنبي خلال الخمس سنوات الماضية بالذات من السيطرة علي 11 شركة في حين تسيطر حكومة مصر علي شركة واحدة هي القومية للأسمنت. حالة احتكار الاجانب لصناعة الاسمنت في مصر تسببت في خسائر فادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد بيع هذه القطاعات لأجانب فمع منتصف التسعينيات جاء الي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بجميع القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية والتي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والاسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الايطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وانتاجها لا يتعدي 2ر5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2ر5% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري! والغريب في الأمر أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة فلماذا باعتها الحكومة لتوطين الاحتكار الأجنبي ، ويكفي القول هنا ان شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره ، 199 مليون جنيه ، وحققت الاسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 ملايين جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل الي مليار و441مليون جنيه، والعامرية للأسمنت حققت صافي ربح يقدر ب 431 مليون جنيه، واسمنت طرة حققت عام 2009 ما يقرب من مليار جنيه.. والمثير في الامر ان هناك شبهات اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان الي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس ادارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها الي"شركة القلعة" بقيمة تصل الي حوالي 3ر6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة الي المجموعة الايطالية بمبلغ 4ر6 مليار جنيه!!.. أما أسمنت أسيوط بيعت الشركة الي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59ر2% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالاضافة الي ديون كانت تبلغ1ر7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالاضافة الي فندق ومدينة رياضية و3خطوط انتاج، وبلغ انتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول ان صافي أرباحها وصل الي 433ر199ر575 جنيه، هذا من واقع هيئة سوق المال 'وهذا ما يثبت حصولها علي الأرباح، ومع ذلك فان عمال أسمنت أسيوط لم يحصلوا منذ 4 سنوات علي أي نسبة من صافي الأرباح وقاموا برفع قضية منذ عام 2006ضد الشركة !!