أكدت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل أن هناك محاولات إهدار المال العام بشركة طرة للأسمنت من خلال وقف مصنع الأكياس بالشركة لصالح مصنع الأكياس بشركة السويس ، بالإضافة لوقف خط إنتاج رقم 5 وخط رقم 7 وعلى أثر ذلك تم تخفيض الطاقة الإنتاجية بمقدار 750 ألف طن سنوياً تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 450 مليون جنيه بصافى ربح قدره 187 مليون جنيه سنوياً .جاء ذلك فى بيان أصدرته تحت عنوان «فضائح الاستثمار الأجنبي فى مصر وغياب الدولة» وأكدت النقابة أن التخريب المتعمد يتضح بوقف الشركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتى الطاحونة رقم 8 والتى كانت تطحن جميعها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنوياً، بالاضافة إلى إلغاء إنتاج الاسمنت السى ووتر والاسمنت الفائق النعومة التى تتميز بها شركة اسمنت طرة عن غيرها من شركات الاسمنت فى مصر بل والعالم كله. ولفتت النقابة إلى أن الهدف من ذلك هو بيع أراضى شركة طره للاسمنت، والتى تقدر بنحو 125 فدانا وعلى النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه . واستنكرت النقابة سكوت ثلاثة من مجلس إدارة الشركة يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام فى الوقت الذى تحاول فيه اللجنة النقابية وقف إهدار المال العام ولكن دون مجيب، فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال استجلاب مجموعة من الأجانب بشركة تسمى سيمون فرنسيه بزعم تقديم المشورة الفنية يحول لها مبالغ تقدرب 225 مليون جنيه .