قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 1780 لسنة 14 ق بجلسة 15 ابريل الماضى تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكين الادارة للمدعى فادى عبد الفضيل قاسم من تسلمه عمله رئيسا لمدينة مصيف بلطيم على نحو ما قضى به الحكم وانعدام قرار وزير التنمية المحلية رقم 184 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بندبه لسوهاج لتجاوزه حدود ولاية التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الوزراء واغتصابه سلطة القضاء وانعدام قرار محافظ كفر الشيخ رقم 14956 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بتكليف السعيد عطية لذات الوظيفة لعدوانه الجسيم على حجية الحكم المشار اليه وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمتهما المصروفات . قالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ عقب صدور حكم المحكمة باحقية المدعى فى شغل وظيفة رئيس مدينة مصيف بلطيم امتنع عن تنفيذ الحكم وقام بتكليف غيره لشغل تلك الوظيفة مخالفا بذلك مخالفة جسيمة احكام الدستور التى اوجبت تنفيذ الاحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة واضافت المحكمة ان الامر لم يقتصر على اعتداء محافظ كفر الشيخ على حجية حكم المحكمة بل شاركه فى ذلك وزير التنمية المحلية بقيامه بندب المدعى الى محافظة سوهاج خلافا لما قضى به الحكم فى مكان الوظيفة ومدتها مما يعد معه قرار وزير التنمية المحلية التفافا حول حجية الحكم الصادر من المحكمة ويتضمن عقابا للمدعى لاستعماله حق دستورى فى التقاضى ضد الادارة التى جارت على حقه ,فضلا عن مخالفة وزير التنمية المحلية لحدود التفويض الصادر اليه من رئيس مجلس الوزراء ,ذلك ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات لم يكن بشأن العدوان على حجية الاحكام والتطاول عليها , قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى الدعوى رقم 1780 لسنة 14 ق بجلسة 15 ابريل الماضى تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكين الادارة للمدعى فادى عبد الفضيل قاسم من تسلمه عمله رئيسا لمدينة مصيف بلطيم على نحو ما قضى به الحكم وانعدام قرار وزير التنمية المحلية رقم 184 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بندبه لسوهاج لتجاوزه حدود ولاية التفويض الممنوح له من رئيس مجلس الوزراء واغتصابه سلطة القضاء وانعدام قرار محافظ كفر الشيخ رقم 14956 لسنة 2014 اللاحق على صدور الحكم بتكليف السعيد عطية لذات الوظيفة لعدوانه الجسيم على حجية الحكم المشار اليه وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان والزمتهما المصروفات . قالت المحكمة ان محافظ كفر الشيخ عقب صدور حكم المحكمة باحقية المدعى فى شغل وظيفة رئيس مدينة مصيف بلطيم امتنع عن تنفيذ الحكم وقام بتكليف غيره لشغل تلك الوظيفة مخالفا بذلك مخالفة جسيمة احكام الدستور التى اوجبت تنفيذ الاحكام ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت من حجية لحكم المحكمة مما يجعل قراره مشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين وموصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم الصادر من المحكمة من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها وحتى لا تصبح سيادة القانون مجرد شعار للمفاخرة واضافت المحكمة ان الامر لم يقتصر على اعتداء محافظ كفر الشيخ على حجية حكم المحكمة بل شاركه فى ذلك وزير التنمية المحلية بقيامه بندب المدعى الى محافظة سوهاج خلافا لما قضى به الحكم فى مكان الوظيفة ومدتها مما يعد معه قرار وزير التنمية المحلية التفافا حول حجية الحكم الصادر من المحكمة ويتضمن عقابا للمدعى لاستعماله حق دستورى فى التقاضى ضد الادارة التى جارت على حقه ,فضلا عن مخالفة وزير التنمية المحلية لحدود التفويض الصادر اليه من رئيس مجلس الوزراء ,ذلك ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات لم يكن بشأن العدوان على حجية الاحكام والتطاول عليها ,