القضاء الإدارى بكفر الشيخ يقرر إعادة رئيس مدينة بلطيم لوظيفته

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 257 لسنة 2013، الصادر بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب فادى عبد الفضيل قاسم، رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المحافظ بتسليم المدعى هذا العمل على أن تبدأ مدة العام من تاريخ تنفيذ هذا الحكم، وعدم الاعتداد بقرار المحافظ بندب آخر بديوان عام المحافظة.
كما قررت المحكمة إلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع فى قانون نظام الإدارة المحلية أناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره الاختصاص باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية، ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز، كما أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات أن يفوض الوزير المختص وهو وزير التنمية المحلية بشأن هذا الاختصاص، ولا يجوز لهذا الأخير تفويض المحافظين فيما فوض فيه من اختصاص رئيس مجلس الوزراء إذ لا يرد تفويض على تفويض.
وقالت المحكمة إن رئيس مجلس الوزراء فوض الوزير المختص، وهو وزير التنمية المحلية باختيار رؤساء المدن، وقد اختار وزير التنمية المحلية المدعى فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013، إلا أن محافظ كفر الشيخ وضع القرار فى الإدراج، وامتنع عن تنفيذه، وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر، وكان يتوجب على المحافظ إعمالا لفكرة الدولة القانونية أن يبادر إلى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ، وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر فى ذات الوظيفة، متجاهلا السلطة المختصة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة وأحل نفسه محلها، مما يمثل تعديا صارخا على سلطة رئيس مجلس الوزراء ومن يفوضه ولهما من الشخصية الاعتبارية المستقلة، وبهذه المثابة يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب السلطة لما فيه من افتئات على سلطة أخرى، وصدوره ممن لا ولاية له فى إصداره، مما ينحدر به إلى حد العدم.