محكمة القضاء الإداري: لا يجوز للمحافظ اغتصاب سلطة رئيس الوزراء في تعيين رؤساء المدن

كشف حكم محكمة القضاء الإداري منابع الفساد في المحليات وأرسي مبادئ واصول نظم الادارة المحلية وإدارة الشعب لشئونه ومصالحه ودعم استقلالها طبقا للدستور الجديد وتفعيل دورها في الرقابة علي السلطة التنفيذية لتنفيذ خطط التنمية. وكشف الحكم تجاوزات محافظ كفر الشيخ لتلك القواعد وقضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد ابوسمرة وزكي الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالزام محافظ كفر الشيخ بتنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الصادر بتفويض من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب فادي عبد الفضيل قاسم رئيسا لمدينة مصيف بلطيم لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتسليمه العمل علي ان تبدأ مدة العام من تاريخ تنفيذ هذا الحكم ودون الاعتداد بقرار محافظ كفر الشيخ رقم 12365 لسنة 2013 فيما تضمنه من ندب المدعي بديوان عام المحافظة وتكليف السعيد عطية عبدالله في ذات وظيفة المدعي الصادر بها قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بقرار وزير التنمية المحلية. وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان.
اكدت المحكمة في مبدأ جديد ان المشرع في قانون نظام الادارة المحلية اناط برئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره باختيار رؤساء المدن لكل المراكز علي مستوي الجمهورية ولم يمنح المحافظين ثمة سلطة في ذلك سوي تعيين نائب لرئيس كل مركز.
وقالت المحكمة ان رئيس مجلس الوزراء فوض وزير التنمية المحلية في اختيار رؤساء المدن وقد اختار وزير التنمية المحلية المدعي فادي عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2013 الا ان محافظ كفر الشيخ وضع القرار في الادراج وامتنع عن تنفيذه واصدر قرارا آخر بتعيين غيره.