شهود محكمة القرن: لم تصدر تعليمات من مبارك أو العادلي بقتل المتظاهرين

في مرافعة دفاع عدلي فايد

استأنفت محكمة جنايات القاهرة – الثلاثاء 29 إبريل- جلساتها لسماع مرافعة دفاع مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق اللواء عدلي فايد، في قضية محاكمة القرن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف.
بدأت الجلسة تمام الساعة 10صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا، وظل علاء مبارك طوال جلسة المحاكمة واقفا ..بينما ظل جمال جالسا بجوار والده الرئيس الأسبق.
استمعت المحكمة إلى مرافعة مجدي سيد حافظ، دفاع المتهم، الذي طالب من المحكمة ببراءة موكله من كافة التهم المنسوبة إليه استنادا إلى عدة دفوع قانونية أبداها أمام المحكمة، حيث طالب دفع المحامي بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى في شأن أوصاف الاتهام والوقائع .. الدفع بحجية الأحكام الصادرة ببراءة ضباط كل من محافظات السويس و الإسكندرية و دمنهور وطنطا و جنوب بنها و جنوب المنصورة و جنوب الزقازيق و دمياط و بني سويف و بورسعيد من تهم التحريض و الاتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين .
ودفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم عن مقتل وإصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بأمر الإحالة ..كما دفع بانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء النشاط التحريضي والنتيجة و رابطة السببية ..أما الدفع السادس بشأن انتفاء الركن المعنوي للتحريض، وكذا الدفع بانتفاء أي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم إشراف أو مسؤولية المتهم عن تسليح قوات الأمن أو الأمن المركزي و لعدم تواجده على مسرح أي حدث أو قيادته للقوات في أي موقع.
وشرح مجدي حافظ دفاع اللواء عدلي فايد، ما تناوله من دفوعه و بدءها في بيان الاتهام المقدم من النيابة العامة للمتهمين وما أوردته من تهم مؤداها القتل والشروع في القتل مصحوبا بظرف سبق الإصرار واقتران ذلك أيضا بجناية قتل و شروع في قتل بعض المتظاهرين ..وأن النيابة العامة حددت تهم الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق وإضافة تهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون لها ومصالح الغير، وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
" ميعاد مضروب "
بدأ الدفاع بمقدمة لهيئة المحكمة قائلا بان الأحداث كانت صادمة موقظة للجميع مفاجئة للسلطات و خاصة النيابة العامة التي لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر و لم يسبق لها أن واجهت مثل الأحداث في تحقيقات أو حتى في تصرفات بالإحالة لذا كان خلط متعمد للأحداث والأماكن وارتعش القلم في يد حامله وأصبح الأمر لديه سواء ..لم يكن يشغل بال أولى الأمر في النيابة العامة إلا أن يتصرفوا في الأوراق بسرعة خشيتا من الرأي العام الضاغط و دلل على ذلك ما أعلنته النيابة عن تصرفاتها في جميع القضايا بإحالتها إلى المحاكم بين يومي 23,24 مارس و كأنه ميعاد مضروب لا يجوز تجاوزه و لم تعن تحقيق أدلة الاتهام أو حتى إرفاق تقارير الطب الشرعي بل كانت الطامة الكبرى في أنها جعلت الإثبات بيد المجني عليه أو ورثته "هل ترغب في العرض على الطب الشرعي –هل ترغب في استخراج الجثة للعرض على الطب الشرعي" وكانت الايجابيات جميعها بالنفي .
" مصر خير الأوطان "
وأشار الدفاع إلى ما اسماه بجمعة الغضب قائلا عميت أبصار و أحرقت منشآت واختلط الأمر فحارت العقول وزاغت العيون واضطربت القلوب ..ما بين منزعج خائف و مرتعد يائس و عيث في الأرض فساد من بعض شر العباد و كانت ليلة ظلماء ..وما أن اتضحت الأمور واستقامت واستردت النيابة عافيتها وقامت وتحقيقات أجريت عن الفاعل و من اشترك وانتهت إلى ما انتهت وأصبحنا في يد قاضينا ليقاضينا ويعمل الحق و العدل فينا ..فإما قصاصا أو أن يخلى سبيلا .
واستشهد الدفاع إلى ما قرره مساعد وزير الداخلية للشؤون الفنية اللواء مرتضى إبراهيم، أمام المحكمة بأنه لم تكن هناك أي تعليمات للتعامل مع المتظاهرين باستخدام القوة أو نية قتل البعض أو إصابة البعض الأخر.
" شهداء الشرطة "
وأكد مجدي حافظ المحامي أن النيابة العامة تصر في أوصافها من أن المظاهرات كانت سلمية ونقول في هذا الشأن ما بال الضباط و الجنود المقتولين والذين لا يتسع المقام هنا لذكر أسماء الضباط و الجنود الذين لقوا حتفهم في تلك المظاهرات ووصل عدد الضباط إلى ما يزيد عن 38 ضابط متوفي ومئات الجنود ..وما بال السيارات الشرطية المحترقة و المسروقة و الأقسام بمختلف المحافظات التي تمت مهاجمتها و نهب السلاح منها و كافة الموجودات بخلاف معسكرات قوات الأمن بالمديريات التي تم تجريدها من كل شي ..و ما أقرته النيابة بأمر الإحالة من اشتراك بعض العناصر الأجنبية واقتحامهم السجون لتهريب بعض المساجين وأغفلت عمدا مع عرض عليها من أفلام مصورة عن اقتحام السجون الذي تم عن طريق اللوادر والأسلحة الميكانيكية سريعة الطلاقات وأسلحة أخرى ..ثم لا تلبث النيابة إلى أن تسمى ما حدث مظاهرات سلمية .
و استعرض الدفاع أقوال اللواء مجدي نبوي مدير أمن البحيرة بان تعليمات اللواء حبيب العادلي الصادرة لهم، كانت ضبط النفس و استعمال الغاز عند الضرورة القصوى و في حالة الخروج عن الشرعية و إذا كانت المظاهرات سلمية لا يتم التعامل مع المتظاهرين ..وكذا ما أدلى به اللواء صلاح الدين مدير أمن بورسعيد من ان التعليمات التي جاءت له تليفونية و تؤكد جميعها الالتزام بضبط النفس لأقصى درجة و عدم استخدام إي أسلحة سوى الغاز فقط .. و ما ادلى به اللواء حسين مصطفي احمد ابو شناق مدير أمن الشرقية من ان أوامر الخدمة واضحة وصريحة في التعامل بالحسنة مع المتظاهرين و عدم استخدام القوة أو اللجوء للعنف ..و هو ما قرره أيضا اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف و اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط و رمزي محمد مدير أمن الغربية و اللواء فاروق يحيى مدير أمن القليوبية ..و اللواء محمد محمد مدير أمن السويس ..ومحمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية .
"عيون العدالة "
وقال إن الشهود هم عيون العدالة وأجنحتها وقد جاءت شهاداتهم عن معاينة للأحداث أو فيما يطلعون عليه من تقارير بحكم مناصبهم وهى اى الشهادات في مجموعها متساندة متراصة تؤكد براءة المتهم السابع بل وجميع المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين أو الشروع فيها وذلك على النحو التالي..
أولا: أكد اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق من أن اللواء عمر سليمان رئيس الجهاز الأسبق أكد له أن هناك عناصر أجنبية كانت مشتركة في الميادين في مختلف المحافظات في معظم الميادين ..وان علم أن هناك مبالغ مالية كان يتم توزيعها في ميدان التحرير .
"تجميع الذخيرة المصرية "
ثانيا: ما قرره اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته من أن جماعه حماس قامت بتجميع الذخيرة المصنوعة في مصر والمهداه للسلطة الفلسطينية من الشرطة المصرية لاستخدامها في المظاهرات والغرض من ذلك إلصاق التهمة بالشرطة المصرية .
وقرر انه تم أخطار جهاز مباحث أمن الدولة بذلك وتم رصد بعض الشقق في ميدان التحرير بها أجانب وتم القبض على الأجانب في ميدان التحرير.
ثالثا: ما شهد به اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق من أن اجتماع وزير الداخلية ومساعديه المشار إليه والذي عقد بتاريخ 27 يناير 2011 تضمن تعليمات التعامل بصورة سليمة مع المتظاهرين وضرورة احتواء المظاهرات، وان قوات الأمن المركزي اتجهت إلى أماكن التامين بغير تسليح وهو ما كان مثار تضرر ضباط الأمن المركزي ..وانه بصفته مديرا لأمن أسيوط أثناء الأحداث لم تصدر لسيادته تعليمات بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين وان الشرطة حدث بين صفوفها إصابات.
"مؤامرة الإخوان المسلمين"
وأكد وزير الداخلية الأسبق في شهادته أن التظاهرات يوم 25، 26 ، 27 يناير لم تحدث فيها وقائع عنف ولكن يوم 28 تغير الحال بدخول الأخوان وانضمامهم في التظاهرات وتم استهداف الشرطة يوم 28 مما أدى إلى تراجعها.. وان نزول الأخوان هو الذي غير المشهد وذلك لتنفيذ خطه هى كسر الأمن أولا، وأن الهجوم على المنشآت الحكومية والشرطية كان بأسلوب واحد وطريقة واحدة وان هناك عناصر أجنبيه ومتظاهرين يقفون على بعض العمارات مثل 9 ، 15 ش ميريت.. وانه لو حدث واستخدمت الشرطة الأسلحة لكان القتلى بالآلاف..و أن هناك طرف ثالث أراد الوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين.. موضحا أن التعدي على المنشآت كان بأسلوب واحد منظم وعلى مستوى الجمهورية يدل على وجود جهة واحدة وراء ذلك وهى الأخوان المسلمين.
"أسد القوات المسلحة "
رابعا: ما شهد به أمام المحكمة أيضا اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية خلال فترة المجلس العسكري ولقبه "بأسد القوات المسلحة " من أن أول مركبتين عسكريتين وصلتا إلى ميدان التحرير تم حرقهما وأخذ السلاح منهما..و انه لم تصدر اى تعليمات من رئيس الجمهورية بإطلاق النيران على المتظاهرين ولكن التعامل بالحسنى..وان أن هناك عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم ضبط عناصر من كتائب القسام وحماس.. وان هناك طرف ثالث أراد أن " يولع الدنيا " ويسفك الدماء وان ما حدث كان أكبر من إمكانيات الشرطة.. وأن هناك عناصر من الأخوان على أسطح العقارات في ميدان التحرير وخاصة العقار 13 ش ميريت.
وأضاف الرويني أن الشرطة ليس لها دور بعد نزول القوات المسلحة وان القوات المسلحة وصلت إلى الميدان بعد الساعة الخامسة مساءا وبذلك تم غل يد حبيب العادلى، كما أضاف أن هناك ضباط من القوات المسلحة وأفراد تم الاعتداء عليهم وان هناك ضابط تم قتله أمام وزارة الدفاع..و انه قدم صورة تحصل عليها من وزير العدل فيما يخص موضوع التمويل الأجنبي ومخطط تقسيم البلاد ..كما أضاف أن المتظاهرين استولوا على سيارات الإسعاف وقاموا بالتحرك بها.
" الإخوان الإرهابيون "
خامسا: ما قرره المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع و رئيس المجلس العسكري سابقا في شهادته أمام المحكمة من ان التعليمات الصادرة من مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير كانت بعدم استخدام السلاح .. ولم يحدث أن استعانت الشرطة بقناصة أعلى سطح المنشآت العامة أو الخاصة.. وأن العناصر التي كانت تطلق النيران من أسطح المنازل هى عناصر إخوانية أو منتمين إليهم وما يجرى الآن يفسر هذه المسألة.. وأن الفارق بين ما حدث في يناير 2011 و 30/6/2013 إن الناس "ماكنتش" فاهمة اللى حصل في يناير.
" إشعال الموقف "
واشار المشير طنطاوي في أقواله أيضا إلى أن الشرطة تعاملت بأقصى طاقتها بدون استخدام أسلحة وأن القوات المسلحة حين تولت الأمر وشاهدت ما يحدث وأن الأعداد كانت أكثر مما يتخيل احد وأن هناك من كان يدير هذا.. كما طرح المشير فرضا وهو ماذا يفعل فرد الشرطة في حالة الدفاع عن نفسه وأن الشرطة كانت تقاوم ما يحدث لها وان العناصر الأجنبية أشعلت الموقف.. وأن الهجوم على أقسام الشرطة والمنشآت مخطط خائن ومن قام بهذه الأعمال هم الأخوان المسلمون ومن يدور في فلكهم.. ولم يحدث أن أصدر الرئيس الأسبق أمرا للحرس الجمهوري أو له مباشرا أو غير مباشر بالتصدي بالعنف للمتظاهرين .
" نهج القوات المسلحة "
سادسا: ما أكده الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة سابقا من أن وزير الداخلية انتهج نفس نهج القوات المسلحة في المظاهرات ولم يصدر أوامر بضرب النار.. ويمكن يكون خطا شخصي من الفرد تحت ضغط نفسي ومعنوي ..و أن الأيام أثبتت أن هناك طرف ثالث..و أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمرا بضرب المتظاهرين.
" حماس في التحرير "
سابعا: ما ادلي به اللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق من شهادة أمام المحكمة من أن الداخلية يوم 28 يناير بعد الساعة الرابعة والنصف كانت قد استنفدت قدراتها وان ما شاهده أن سيارات الأمن المركزى تم حرقها وإتلافها والعساكر قامت بالفرار ولم يكن هناك شرطة .
"تحالف الجماعة و الحركة "
وأضاف الشاهد أن الأخوان المسلمين استعانوا بحماس، والأحداث الجارية وقت شهادة سيادته، من مظاهرات ومهاجمة أقسام وضرب خطوط الغاز وتفجيرات هنا وهناك " مين اللى بيعملوا " وان من يمتلك الإمكانيات هو الذى يمتلك التنفيذ..وعن تعليله للإصابات والوفيات حتى بعد نزول القوات المسلحة..قرر أن هناك بعض الأشخاص يريدون الإسراع بإثارة الجماهير وما يثيرها هو القتل والعنف وقد يكون هناك أطراف خارجية أو داخلية وكلما زاد الدم زادت الإثارة وارتفع سقف المطالب الجماهيرية.. وان ما حدث يوم 28 يناير هو موقف طارئ غير متوقع .
" الحواجز و الغاز "
ثامنا: ما قاله الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أمام المحكمة من انه على سبيل اليقين لم ير إلا أطلاق المياه والغاز من قبل الشرطة خلال مشاركته في تظاهرات يناير بميدان الجيزة.
وأضاف انه سمع من المتظاهرين أن هناك وفيات ومرفوعين فوق الأكتاف ويرى صدورهم محمرة ..ولكنه لم ير بعينيه قتلى ومصابين وان ما شاهده يخرج من بنادق الشرطة هو قنابل الغاز.. وأضاف انه شاهد بعض المتظاهرين يحملون حجارة في ميدان الجيزة وعند مقر الحزب الوطني رأى محاولة البعض التعدي على سائق سيارة للأمن المركزي وسمع في حينها عن ظاهرة المولوتوف.. وقرر انه يعتقد أن خطة الشرطة كانت منصبة على منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير بالحواجز والغاز وعندما رأت العدد الهائل من المتظاهرين أخلت ميدان التحرير من الشرطة..و تبريرا لحدوث قتلى ومصابين في صفوف الشرطة والجيش في ميادين مختلفة قرر انه لا يعتقد أن أحدا من المتظاهرين قد لجأ إلى العنف والتخريب وان الأيدي الآثمة التي فعلت ذلك كان بغرض قلب هذه المظاهرات ودفعها إلى دائرة العنف "في إشارة إلى جماعة الأخوان".
" إغفال النيابة العامة "
و أكد مجدي حافظ محامي اللواء عدلي فايد أن ما تدعيه النيابة في وصف التهمة من سحب القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وتخزين السلاح والأماكن الأخرى التي حددتها بقرار لم يثبت في التحقيقات صدوره.. كذلك غفلت عن الاطلاع على خطط تأمين الأقسام وغيرها من المنشآت وهى خطط دائمة مستمرة ليس لها دخل في الأحداث أو بها وهناك أيضا قوات خاصة لتأمين الأقسام لا تشترك في تامين المظاهرات.
و تسال دفاع المتهم ماذا فعلت هى في جرائم الحريق العمد والاتلاف للمنشأت التى تحررت عنها محاضر وتعين فيها أشخاص بعينهم كانوا وراء جرائم الاتلاف؟..و ان والاهم ما يحمله أمر الإحالة في هذا الشأن من تناقض بين الاتهام بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين وبين جريمة الإضرار غير العمدي.. اذ قام الإسناد في الجريمتين على سلوك مفترض تارة باعتباره سلوك متعدد يأخذ شكل المساهمة بين المتهمين وبعض رجال الشرطة متمثل في التحريض والمساعدة على قتل بعض المتظاهرين عمدا لتفريقهم وتارة يسند ذات السلوك للمتهمين باعتباره خطأ في سوء التقدير بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وترويعهم وتفريقهم وهو سلوك غير عمدي ولا يمكن أن ينطوي على مساهمه جنائية بين المتهمين على الرغم من اتحاد الغاية من السلوك المفترض من النيابة في الجريمتين ! .
" وزراء الداخلية "
واستطرد الدفاع إلى أن تلك القضية قد سئل فيها كل من منصور عيسوى و محمود وجدى وأحمد جمال الدين وحبيب العادلى وجميعهم شغلوا منصب وزير الداخلية وكان لكل منهم رأى في مواجهه التظاهرات فمنهم من آثر وفضل الانسحاب وترك المكان ومنهم من طلب قرارات سياسية ومنهم من قرر الاثنين معاً وهكذا.
وانه كان على النيابة أن تبحث ابتداءاً هل اجتهد الجميع وحصل معلومات أصدر بناء عليها قراره أم كان عشوائياً .. هل وضعت نفسها يوما مكان متخذ القرار لنرى ماذا كانت فاعلة؟ ألم تقرر حبس المتظاهرين في ايام 25 ، 26 ، 27 يناير ثم وصفتهم بالثوار ؟ ولم تفكر يوما في محاسبتهم عن الهروب من قرارات الحبس التي أصدرتها بشأنهم ؟ إنه موقف وتقيم هو ذاته حال المتهمين، مشيرا إلى النيابة العامة فات عليها أن تبحث عن أمر هام وهو أن جميع الأقسام تم مهاجمتها في وقت واحد ..فاتها أن تبحث عمن دبر هذا الأمر ودفع إليه المتظاهرين " سلميا " بغيه تفريق جهد رجال الشرطة في الحفاظ على أمان واستقرار الشارع وللحصول على سلاح من الشرطة نفسها.
"انتفاء نية القتل "
وتابع أنه لو كانت نية القتل متوافرة ومنعقدة في أذهان المتهمين أو الفاعلين الأصليين لكان الاستخدام في كل الحالات لطلقات الذخيرة الحية دون حاجة إلى الخرطوش او الرصاص المطاطي أو الطلقات الدافعة ومحدثات الصوت بل كان استخدام للذخيرة الحية من البداية لوقف المظاهرات ووأدها في مهدها وليس تركها حتى تصبح ثورة شعبيه كما ذكرت النيابة.
"تدريب القوى الأجنبية "
وأشار الدفاع إلى أن الإعداد لهذه الثورة أو المظاهرات التي تحولت إلى ثورة فيما بعد لم يكن وليد اللحظة بل على ما سبق واشرنا كان بإعداد وتدريب ودفع من قوى أجنبية كما أشار اللواء عمر سليمان في شهادته إلى معاهد بعينها في الولايات المتحدة التي اتخذت من حقوق الإنسان ذريعة إلى تجنيد البعض ضد مصالح بلدانهم وأوطانهم.
"المعزول و المرشد "
واستشهد دفاع المتهم بمخططات تدمير وإنهاء وزارة الداخلية بما كان يردده الرئيس المعزول محمد مرسي إذ جاءت دائما على لسان رجالاته هيكلة الشرطة وهيكلة القوات المسلحة فلم يكن الأمر وقتي بل خطة واستهداف لإحدى مؤسسات الدولة.. ولأن الشئ بالشئ يذكر فلا يمكن نسيان ما قرره محمد بديع مرشد الإخوان السابق عند قوله وإشارته إلى إنهاء خدمة ما يزيد عن 2700 قاضى.. وبعدها خرج علينا بعضهم بالرغبة في تعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة وفتح الأبواب لمن يمثلهم وصولاً للتحكم في كل مفاصل الدولة.. فهذه وغيرها لم تكن أفكارا وليدة للحظتها بل كانت خطط مسبقة تم الإعداد لها في زمن سابق على أحداث يناير 2011.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة – الثلاثاء 29 إبريل- جلساتها لسماع مرافعة دفاع مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق اللواء عدلي فايد، في قضية محاكمة القرن.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد و السيد الشريف.
بدأت الجلسة تمام الساعة 10صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا، وظل علاء مبارك طوال جلسة المحاكمة واقفا ..بينما ظل جمال جالسا بجوار والده الرئيس الأسبق.
استمعت المحكمة إلى مرافعة مجدي سيد حافظ، دفاع المتهم، الذي طالب من المحكمة ببراءة موكله من كافة التهم المنسوبة إليه استنادا إلى عدة دفوع قانونية أبداها أمام المحكمة، حيث طالب دفع المحامي بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى في شأن أوصاف الاتهام والوقائع .. الدفع بحجية الأحكام الصادرة ببراءة ضباط كل من محافظات السويس و الإسكندرية و دمنهور وطنطا و جنوب بنها و جنوب المنصورة و جنوب الزقازيق و دمياط و بني سويف و بورسعيد من تهم التحريض و الاتفاق و المساعدة على قتل المتظاهرين .
ودفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهم عن مقتل وإصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بأمر الإحالة ..كما دفع بانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء النشاط التحريضي والنتيجة و رابطة السببية ..أما الدفع السادس بشأن انتفاء الركن المعنوي للتحريض، وكذا الدفع بانتفاء أي وسيلة من وسائل المساعدة لعدم إشراف أو مسؤولية المتهم عن تسليح قوات الأمن أو الأمن المركزي و لعدم تواجده على مسرح أي حدث أو قيادته للقوات في أي موقع.
وشرح مجدي حافظ دفاع اللواء عدلي فايد، ما تناوله من دفوعه و بدءها في بيان الاتهام المقدم من النيابة العامة للمتهمين وما أوردته من تهم مؤداها القتل والشروع في القتل مصحوبا بظرف سبق الإصرار واقتران ذلك أيضا بجناية قتل و شروع في قتل بعض المتظاهرين ..وأن النيابة العامة حددت تهم الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق وإضافة تهمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال و مصالح الجهة التي يعملون لها ومصالح الغير، وطالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
" ميعاد مضروب "
بدأ الدفاع بمقدمة لهيئة المحكمة قائلا بان الأحداث كانت صادمة موقظة للجميع مفاجئة للسلطات و خاصة النيابة العامة التي لم تدر ماذا تفعل حيال الأمر و لم يسبق لها أن واجهت مثل الأحداث في تحقيقات أو حتى في تصرفات بالإحالة لذا كان خلط متعمد للأحداث والأماكن وارتعش القلم في يد حامله وأصبح الأمر لديه سواء ..لم يكن يشغل بال أولى الأمر في النيابة العامة إلا أن يتصرفوا في الأوراق بسرعة خشيتا من الرأي العام الضاغط و دلل على ذلك ما أعلنته النيابة عن تصرفاتها في جميع القضايا بإحالتها إلى المحاكم بين يومي 23,24 مارس و كأنه ميعاد مضروب لا يجوز تجاوزه و لم تعن تحقيق أدلة الاتهام أو حتى إرفاق تقارير الطب الشرعي بل كانت الطامة الكبرى في أنها جعلت الإثبات بيد المجني عليه أو ورثته "هل ترغب في العرض على الطب الشرعي –هل ترغب في استخراج الجثة للعرض على الطب الشرعي" وكانت الايجابيات جميعها بالنفي .
" مصر خير الأوطان "
وأشار الدفاع إلى ما اسماه بجمعة الغضب قائلا عميت أبصار و أحرقت منشآت واختلط الأمر فحارت العقول وزاغت العيون واضطربت القلوب ..ما بين منزعج خائف و مرتعد يائس و عيث في الأرض فساد من بعض شر العباد و كانت ليلة ظلماء ..وما أن اتضحت الأمور واستقامت واستردت النيابة عافيتها وقامت وتحقيقات أجريت عن الفاعل و من اشترك وانتهت إلى ما انتهت وأصبحنا في يد قاضينا ليقاضينا ويعمل الحق و العدل فينا ..فإما قصاصا أو أن يخلى سبيلا .
واستشهد الدفاع إلى ما قرره مساعد وزير الداخلية للشؤون الفنية اللواء مرتضى إبراهيم، أمام المحكمة بأنه لم تكن هناك أي تعليمات للتعامل مع المتظاهرين باستخدام القوة أو نية قتل البعض أو إصابة البعض الأخر.
" شهداء الشرطة "
وأكد مجدي حافظ المحامي أن النيابة العامة تصر في أوصافها من أن المظاهرات كانت سلمية ونقول في هذا الشأن ما بال الضباط و الجنود المقتولين والذين لا يتسع المقام هنا لذكر أسماء الضباط و الجنود الذين لقوا حتفهم في تلك المظاهرات ووصل عدد الضباط إلى ما يزيد عن 38 ضابط متوفي ومئات الجنود ..وما بال السيارات الشرطية المحترقة و المسروقة و الأقسام بمختلف المحافظات التي تمت مهاجمتها و نهب السلاح منها و كافة الموجودات بخلاف معسكرات قوات الأمن بالمديريات التي تم تجريدها من كل شي ..و ما أقرته النيابة بأمر الإحالة من اشتراك بعض العناصر الأجنبية واقتحامهم السجون لتهريب بعض المساجين وأغفلت عمدا مع عرض عليها من أفلام مصورة عن اقتحام السجون الذي تم عن طريق اللوادر والأسلحة الميكانيكية سريعة الطلاقات وأسلحة أخرى ..ثم لا تلبث النيابة إلى أن تسمى ما حدث مظاهرات سلمية .
و استعرض الدفاع أقوال اللواء مجدي نبوي مدير أمن البحيرة بان تعليمات اللواء حبيب العادلي الصادرة لهم، كانت ضبط النفس و استعمال الغاز عند الضرورة القصوى و في حالة الخروج عن الشرعية و إذا كانت المظاهرات سلمية لا يتم التعامل مع المتظاهرين ..وكذا ما أدلى به اللواء صلاح الدين مدير أمن بورسعيد من ان التعليمات التي جاءت له تليفونية و تؤكد جميعها الالتزام بضبط النفس لأقصى درجة و عدم استخدام إي أسلحة سوى الغاز فقط .. و ما ادلى به اللواء حسين مصطفي احمد ابو شناق مدير أمن الشرقية من ان أوامر الخدمة واضحة وصريحة في التعامل بالحسنة مع المتظاهرين و عدم استخدام القوة أو اللجوء للعنف ..و هو ما قرره أيضا اللواء أحمد شوقي مدير أمن بني سويف و اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط و رمزي محمد مدير أمن الغربية و اللواء فاروق يحيى مدير أمن القليوبية ..و اللواء محمد محمد مدير أمن السويس ..ومحمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية .
"عيون العدالة "
وقال إن الشهود هم عيون العدالة وأجنحتها وقد جاءت شهاداتهم عن معاينة للأحداث أو فيما يطلعون عليه من تقارير بحكم مناصبهم وهى اى الشهادات في مجموعها متساندة متراصة تؤكد براءة المتهم السابع بل وجميع المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين أو الشروع فيها وذلك على النحو التالي..
أولا: أكد اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق من أن اللواء عمر سليمان رئيس الجهاز الأسبق أكد له أن هناك عناصر أجنبية كانت مشتركة في الميادين في مختلف المحافظات في معظم الميادين ..وان علم أن هناك مبالغ مالية كان يتم توزيعها في ميدان التحرير .
"تجميع الذخيرة المصرية "
ثانيا: ما قرره اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته من أن جماعه حماس قامت بتجميع الذخيرة المصنوعة في مصر والمهداه للسلطة الفلسطينية من الشرطة المصرية لاستخدامها في المظاهرات والغرض من ذلك إلصاق التهمة بالشرطة المصرية .
وقرر انه تم أخطار جهاز مباحث أمن الدولة بذلك وتم رصد بعض الشقق في ميدان التحرير بها أجانب وتم القبض على الأجانب في ميدان التحرير.
ثالثا: ما شهد به اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق من أن اجتماع وزير الداخلية ومساعديه المشار إليه والذي عقد بتاريخ 27 يناير 2011 تضمن تعليمات التعامل بصورة سليمة مع المتظاهرين وضرورة احتواء المظاهرات، وان قوات الأمن المركزي اتجهت إلى أماكن التامين بغير تسليح وهو ما كان مثار تضرر ضباط الأمن المركزي ..وانه بصفته مديرا لأمن أسيوط أثناء الأحداث لم تصدر لسيادته تعليمات بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين وان الشرطة حدث بين صفوفها إصابات.
"مؤامرة الإخوان المسلمين"
وأكد وزير الداخلية الأسبق في شهادته أن التظاهرات يوم 25، 26 ، 27 يناير لم تحدث فيها وقائع عنف ولكن يوم 28 تغير الحال بدخول الأخوان وانضمامهم في التظاهرات وتم استهداف الشرطة يوم 28 مما أدى إلى تراجعها.. وان نزول الأخوان هو الذي غير المشهد وذلك لتنفيذ خطه هى كسر الأمن أولا، وأن الهجوم على المنشآت الحكومية والشرطية كان بأسلوب واحد وطريقة واحدة وان هناك عناصر أجنبيه ومتظاهرين يقفون على بعض العمارات مثل 9 ، 15 ش ميريت.. وانه لو حدث واستخدمت الشرطة الأسلحة لكان القتلى بالآلاف..و أن هناك طرف ثالث أراد الوقيعة بين الشرطة والمتظاهرين.. موضحا أن التعدي على المنشآت كان بأسلوب واحد منظم وعلى مستوى الجمهورية يدل على وجود جهة واحدة وراء ذلك وهى الأخوان المسلمين.
"أسد القوات المسلحة "
رابعا: ما شهد به أمام المحكمة أيضا اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية خلال فترة المجلس العسكري ولقبه "بأسد القوات المسلحة " من أن أول مركبتين عسكريتين وصلتا إلى ميدان التحرير تم حرقهما وأخذ السلاح منهما..و انه لم تصدر اى تعليمات من رئيس الجمهورية بإطلاق النيران على المتظاهرين ولكن التعامل بالحسنى..وان أن هناك عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم ضبط عناصر من كتائب القسام وحماس.. وان هناك طرف ثالث أراد أن " يولع الدنيا " ويسفك الدماء وان ما حدث كان أكبر من إمكانيات الشرطة.. وأن هناك عناصر من الأخوان على أسطح العقارات في ميدان التحرير وخاصة العقار 13 ش ميريت.
وأضاف الرويني أن الشرطة ليس لها دور بعد نزول القوات المسلحة وان القوات المسلحة وصلت إلى الميدان بعد الساعة الخامسة مساءا وبذلك تم غل يد حبيب العادلى، كما أضاف أن هناك ضباط من القوات المسلحة وأفراد تم الاعتداء عليهم وان هناك ضابط تم قتله أمام وزارة الدفاع..و انه قدم صورة تحصل عليها من وزير العدل فيما يخص موضوع التمويل الأجنبي ومخطط تقسيم البلاد ..كما أضاف أن المتظاهرين استولوا على سيارات الإسعاف وقاموا بالتحرك بها.
" الإخوان الإرهابيون "
خامسا: ما قرره المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع و رئيس المجلس العسكري سابقا في شهادته أمام المحكمة من ان التعليمات الصادرة من مبارك خلال أحداث ثورة 25 يناير كانت بعدم استخدام السلاح .. ولم يحدث أن استعانت الشرطة بقناصة أعلى سطح المنشآت العامة أو الخاصة.. وأن العناصر التي كانت تطلق النيران من أسطح المنازل هى عناصر إخوانية أو منتمين إليهم وما يجرى الآن يفسر هذه المسألة.. وأن الفارق بين ما حدث في يناير 2011 و 30/6/2013 إن الناس "ماكنتش" فاهمة اللى حصل في يناير.
" إشعال الموقف "
واشار المشير طنطاوي في أقواله أيضا إلى أن الشرطة تعاملت بأقصى طاقتها بدون استخدام أسلحة وأن القوات المسلحة حين تولت الأمر وشاهدت ما يحدث وأن الأعداد كانت أكثر مما يتخيل احد وأن هناك من كان يدير هذا.. كما طرح المشير فرضا وهو ماذا يفعل فرد الشرطة في حالة الدفاع عن نفسه وأن الشرطة كانت تقاوم ما يحدث لها وان العناصر الأجنبية أشعلت الموقف.. وأن الهجوم على أقسام الشرطة والمنشآت مخطط خائن ومن قام بهذه الأعمال هم الأخوان المسلمون ومن يدور في فلكهم.. ولم يحدث أن أصدر الرئيس الأسبق أمرا للحرس الجمهوري أو له مباشرا أو غير مباشر بالتصدي بالعنف للمتظاهرين .
" نهج القوات المسلحة "
سادسا: ما أكده الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة سابقا من أن وزير الداخلية انتهج نفس نهج القوات المسلحة في المظاهرات ولم يصدر أوامر بضرب النار.. ويمكن يكون خطا شخصي من الفرد تحت ضغط نفسي ومعنوي ..و أن الأيام أثبتت أن هناك طرف ثالث..و أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمرا بضرب المتظاهرين.
" حماس في التحرير "
سابعا: ما ادلي به اللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق من شهادة أمام المحكمة من أن الداخلية يوم 28 يناير بعد الساعة الرابعة والنصف كانت قد استنفدت قدراتها وان ما شاهده أن سيارات الأمن المركزى تم حرقها وإتلافها والعساكر قامت بالفرار ولم يكن هناك شرطة .
"تحالف الجماعة و الحركة "
وأضاف الشاهد أن الأخوان المسلمين استعانوا بحماس، والأحداث الجارية وقت شهادة سيادته، من مظاهرات ومهاجمة أقسام وضرب خطوط الغاز وتفجيرات هنا وهناك " مين اللى بيعملوا " وان من يمتلك الإمكانيات هو الذى يمتلك التنفيذ..وعن تعليله للإصابات والوفيات حتى بعد نزول القوات المسلحة..قرر أن هناك بعض الأشخاص يريدون الإسراع بإثارة الجماهير وما يثيرها هو القتل والعنف وقد يكون هناك أطراف خارجية أو داخلية وكلما زاد الدم زادت الإثارة وارتفع سقف المطالب الجماهيرية.. وان ما حدث يوم 28 يناير هو موقف طارئ غير متوقع .
" الحواجز و الغاز "
ثامنا: ما قاله الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أمام المحكمة من انه على سبيل اليقين لم ير إلا أطلاق المياه والغاز من قبل الشرطة خلال مشاركته في تظاهرات يناير بميدان الجيزة.
وأضاف انه سمع من المتظاهرين أن هناك وفيات ومرفوعين فوق الأكتاف ويرى صدورهم محمرة ..ولكنه لم ير بعينيه قتلى ومصابين وان ما شاهده يخرج من بنادق الشرطة هو قنابل الغاز.. وأضاف انه شاهد بعض المتظاهرين يحملون حجارة في ميدان الجيزة وعند مقر الحزب الوطني رأى محاولة البعض التعدي على سائق سيارة للأمن المركزي وسمع في حينها عن ظاهرة المولوتوف.. وقرر انه يعتقد أن خطة الشرطة كانت منصبة على منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير بالحواجز والغاز وعندما رأت العدد الهائل من المتظاهرين أخلت ميدان التحرير من الشرطة..و تبريرا لحدوث قتلى ومصابين في صفوف الشرطة والجيش في ميادين مختلفة قرر انه لا يعتقد أن أحدا من المتظاهرين قد لجأ إلى العنف والتخريب وان الأيدي الآثمة التي فعلت ذلك كان بغرض قلب هذه المظاهرات ودفعها إلى دائرة العنف "في إشارة إلى جماعة الأخوان".
" إغفال النيابة العامة "
و أكد مجدي حافظ محامي اللواء عدلي فايد أن ما تدعيه النيابة في وصف التهمة من سحب القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وتخزين السلاح والأماكن الأخرى التي حددتها بقرار لم يثبت في التحقيقات صدوره.. كذلك غفلت عن الاطلاع على خطط تأمين الأقسام وغيرها من المنشآت وهى خطط دائمة مستمرة ليس لها دخل في الأحداث أو بها وهناك أيضا قوات خاصة لتأمين الأقسام لا تشترك في تامين المظاهرات.
و تسال دفاع المتهم ماذا فعلت هى في جرائم الحريق العمد والاتلاف للمنشأت التى تحررت عنها محاضر وتعين فيها أشخاص بعينهم كانوا وراء جرائم الاتلاف؟..و ان والاهم ما يحمله أمر الإحالة في هذا الشأن من تناقض بين الاتهام بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين وبين جريمة الإضرار غير العمدي.. اذ قام الإسناد في الجريمتين على سلوك مفترض تارة باعتباره سلوك متعدد يأخذ شكل المساهمة بين المتهمين وبعض رجال الشرطة متمثل في التحريض والمساعدة على قتل بعض المتظاهرين عمدا لتفريقهم وتارة يسند ذات السلوك للمتهمين باعتباره خطأ في سوء التقدير بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وترويعهم وتفريقهم وهو سلوك غير عمدي ولا يمكن أن ينطوي على مساهمه جنائية بين المتهمين على الرغم من اتحاد الغاية من السلوك المفترض من النيابة في الجريمتين ! .
" وزراء الداخلية "
واستطرد الدفاع إلى أن تلك القضية قد سئل فيها كل من منصور عيسوى و محمود وجدى وأحمد جمال الدين وحبيب العادلى وجميعهم شغلوا منصب وزير الداخلية وكان لكل منهم رأى في مواجهه التظاهرات فمنهم من آثر وفضل الانسحاب وترك المكان ومنهم من طلب قرارات سياسية ومنهم من قرر الاثنين معاً وهكذا.
وانه كان على النيابة أن تبحث ابتداءاً هل اجتهد الجميع وحصل معلومات أصدر بناء عليها قراره أم كان عشوائياً .. هل وضعت نفسها يوما مكان متخذ القرار لنرى ماذا كانت فاعلة؟ ألم تقرر حبس المتظاهرين في ايام 25 ، 26 ، 27 يناير ثم وصفتهم بالثوار ؟ ولم تفكر يوما في محاسبتهم عن الهروب من قرارات الحبس التي أصدرتها بشأنهم ؟ إنه موقف وتقيم هو ذاته حال المتهمين، مشيرا إلى النيابة العامة فات عليها أن تبحث عن أمر هام وهو أن جميع الأقسام تم مهاجمتها في وقت واحد ..فاتها أن تبحث عمن دبر هذا الأمر ودفع إليه المتظاهرين " سلميا " بغيه تفريق جهد رجال الشرطة في الحفاظ على أمان واستقرار الشارع وللحصول على سلاح من الشرطة نفسها.
"انتفاء نية القتل "
وتابع أنه لو كانت نية القتل متوافرة ومنعقدة في أذهان المتهمين أو الفاعلين الأصليين لكان الاستخدام في كل الحالات لطلقات الذخيرة الحية دون حاجة إلى الخرطوش او الرصاص المطاطي أو الطلقات الدافعة ومحدثات الصوت بل كان استخدام للذخيرة الحية من البداية لوقف المظاهرات ووأدها في مهدها وليس تركها حتى تصبح ثورة شعبيه كما ذكرت النيابة.
"تدريب القوى الأجنبية "
وأشار الدفاع إلى أن الإعداد لهذه الثورة أو المظاهرات التي تحولت إلى ثورة فيما بعد لم يكن وليد اللحظة بل على ما سبق واشرنا كان بإعداد وتدريب ودفع من قوى أجنبية كما أشار اللواء عمر سليمان في شهادته إلى معاهد بعينها في الولايات المتحدة التي اتخذت من حقوق الإنسان ذريعة إلى تجنيد البعض ضد مصالح بلدانهم وأوطانهم.
"المعزول و المرشد "
واستشهد دفاع المتهم بمخططات تدمير وإنهاء وزارة الداخلية بما كان يردده الرئيس المعزول محمد مرسي إذ جاءت دائما على لسان رجالاته هيكلة الشرطة وهيكلة القوات المسلحة فلم يكن الأمر وقتي بل خطة واستهداف لإحدى مؤسسات الدولة.. ولأن الشئ بالشئ يذكر فلا يمكن نسيان ما قرره محمد بديع مرشد الإخوان السابق عند قوله وإشارته إلى إنهاء خدمة ما يزيد عن 2700 قاضى.. وبعدها خرج علينا بعضهم بالرغبة في تعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة وفتح الأبواب لمن يمثلهم وصولاً للتحكم في كل مفاصل الدولة.. فهذه وغيرها لم تكن أفكارا وليدة للحظتها بل كانت خطط مسبقة تم الإعداد لها في زمن سابق على أحداث يناير 2011.