إثيوبيا: سياستنا تشجع الحوار لتحقيق التفاهم بشأن سد النهضة

قال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، إن سياسة الحكومة الإثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الإثيوبي وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل.
جاء ذلك في مقال كتبه وزير الخارجية الإثيوبي في مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو"، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية فى تقريرها الأسبوعي.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي في مقاله "إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التي تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر، وإنه ليس هناك مبرر على الإطلاق لاتفاقيات العهد الاستعماري التي منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل، فهناك ثلاث اتفاقيات إحداها بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا عام 1906، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في هذه الاتفاقيات، ولذلك فإنها ترفضها".
وأضاف " إن دول منطقة حوض النيل شاركت في مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض، إلا أنه ليس هناك شك في أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار اتفاقية الإطار التعاوني عامي 2010 و2011 وساهمت بدرجة في تحقيق التعاون على نطاق واسع.
وأضاف "إن دول الحوض بما فيها السودان رحبت بهذه الفوائد العديدة للسد، ولكن مصر كانت الاستثناء الوحيد ومازالت ترفض رؤية الحقائق الواضحة والموضوعية والعلمية فيما يتعلق بهذا الشأن، ومع ذلك فإن الحكومة الإثيوبية تحافظ على قوة الدفع الحالية لبناء السد، ولكنها في الوقت نفسه تعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد المناسب والمتحضر لتحقيق التفاهم والثقة، وهذا يتماشى تماما مع إيمان حكومة وشعب إثيوبيا بضرورة تحقيق الرخاء والتنمية للجيران والمنطقة.
وأختتم وزير الخارجية الإثيوبي مقاله بقوله "إن الحاجة للتعاون والتفاهم المتبادل والمشاركة في التنمية أمر لا يمكن إنكاره".
قال وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، إن سياسة الحكومة الإثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الإثيوبي وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل.
جاء ذلك في مقال كتبه وزير الخارجية الإثيوبي في مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو"، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية فى تقريرها الأسبوعي.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي في مقاله "إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التي تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر، وإنه ليس هناك مبرر على الإطلاق لاتفاقيات العهد الاستعماري التي منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل، فهناك ثلاث اتفاقيات إحداها بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا عام 1906، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في هذه الاتفاقيات، ولذلك فإنها ترفضها".
وأضاف " إن دول منطقة حوض النيل شاركت في مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض، إلا أنه ليس هناك شك في أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار اتفاقية الإطار التعاوني عامي 2010 و2011 وساهمت بدرجة في تحقيق التعاون على نطاق واسع.
وأضاف "إن دول الحوض بما فيها السودان رحبت بهذه الفوائد العديدة للسد، ولكن مصر كانت الاستثناء الوحيد ومازالت ترفض رؤية الحقائق الواضحة والموضوعية والعلمية فيما يتعلق بهذا الشأن، ومع ذلك فإن الحكومة الإثيوبية تحافظ على قوة الدفع الحالية لبناء السد، ولكنها في الوقت نفسه تعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد المناسب والمتحضر لتحقيق التفاهم والثقة، وهذا يتماشى تماما مع إيمان حكومة وشعب إثيوبيا بضرورة تحقيق الرخاء والتنمية للجيران والمنطقة.
وأختتم وزير الخارجية الإثيوبي مقاله بقوله "إن الحاجة للتعاون والتفاهم المتبادل والمشاركة في التنمية أمر لا يمكن إنكاره".