الخارجية الاثيوبية: ماضون فى بناء السد.. واتفاقيات "الاستعمار" منحت "مصر" و"السودان حقوق استغلال "النيل"

قال وزير الخارجية الاثيوبى تيدروس أدهانوم أن سياسة الحكومة الاثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الاثيوبى وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل .
جاء ذلك فى مقال كتبه وزير الخارجية الاثيوبى فى مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" نصف الشهرية التى تصدر فى نيودلهى ، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية فى تقريرها الأسبوعى.
وقال وزير الخارجية الاثيوبى فى مقاله " إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التى تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر ، وإنه ليس هناك مبرر على الاطلاق لاتفاقيات العهد الاستعمارى التى منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل ، فهناك ثلاث إتفاقيات إحداها بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا عام 1906 ، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929 ، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959 ، ولم تكن إثيوبيا طرفا فى هذه الاتفاقيات ، ولذلك فإنها ترفضها".
وأضاف " إن دول منطقة حوض النيل شاركت فى مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل ، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض ، إلا أنه ليس هناك شك فى أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار إتفاقية الاطار التعاونى عامى 2010 و2011 وساهمت بدرجة فى تحقيق التعاون على نطاق واسع ، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على إعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والاقليمى للكهرباء ، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية فى المنطقة".
وتابع " من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب ، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لاظهار إيمانها بالتعاون ، وهى تتمثل فى التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان – لو كانت هناك أى آثار- وقد أشار التقرير النهائى للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أى ضرر للسودان ومصر ، وبالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كافة التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة ، وبدأت بالفعل فى تنفيذها" .