وزير خارجية إثيوبيا: الحكومة ثابتة على موقفها بشأن بناء سد النهضة

سد النهضة
قال وزير الخارجية الاثيوبى تيدروس أدهانوم أن سياسة الحكومة الاثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة الاثيوبى وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل .
جاء ذلك فى مقال كتبه وزير الخارجية الاثيوبى فى مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" نصف الشهرية التى تصدر فى نيودلهى ، وأوردته وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية فى تقريرها الأسبوعى.
وقال وزير الخارجية الاثيوبى فى مقاله " إن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التى تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر ، وإنه ليس هناك مبرر على الاطلاق لاتفاقيات العهد الاستعمارى التى منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل ، فهناك ثلاث إتفاقيات إحداها بين فرنسا وايطاليا وبريطانيا عام 1906 ، والثانية بين بريطانيا ومصر عام 1929 ، والثالثة بين السودان ومصر عام 1959 ، ولم تكن إثيوبيا طرفا فى هذه الاتفاقيات ، ولذلك فإنها ترفضها".
وأضاف " إن دول منطقة حوض النيل شاركت فى مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل ، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض ، إلا أنه ليس هناك شك فى أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار إتفاقية الاطار التعاونى عامى 2010 و2011 وساهمت بدرجة فى تحقيق التعاون على نطاق واسع ، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على إعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والاقليمى للكهرباء ، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية فى المنطقة".
وتابع " من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب ، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لاظهار إيمانها بالتعاون ، وهى تتمثل فى التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان – لو كانت هناك أى آثار- وقد أشار التقرير النهائى للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أى ضرر للسودان ومصر ، وبالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كافة التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة ، وبدأت بالفعل فى تنفيذها" .
ومضي وزير الخارجية الاثيوبى " إن الحكومة الاثيوبية ثابتة على مبدأها وتلتزم بالجانب العلمى فى وجهة نظرها بشأن سد النهضة ، وهى أنه أداة ذات قيمة لتحقيق التعاون بين كافة دول حوض النيل، ولم تقتصر التأكيدات الاثيوبية على الضمانات الكاملة بأن سد النهضة لن يسبب أى ضرر لدول المصب ، بل إن إثيوبيا أوضحت أن سد النهضة سيفيد بدرجة كبيرة كافة دول حوض النيل، وخاصة السودان ومصر".
وقال " إن تقرير لجنة الخبراء الدوليين يقول إن السد سيحقق فوائد كبيرة للسودان ومصر من بينها التخفيف من الآثار العكسية للتغير المناخى وسيساهم أيضا بدرجة كبيرة فى توفير طاقة نظيفة ومتجددة لشرق وشمال أفريقيا ، وستكون له آثار كبيرة على دول المصب حيث سيساعد على التقليل من الطمى والرواسب ، وهذا سيخفف عليها أعباء تكاليف تطهير القنوات المائية من الرواسب وغيرها ، وسيؤدى إلى تنظيم تدفق المياه مما يساعد على توسيع نطاق رى الأراضى، وزيادة فترات الملاحة النهرية ، والتقليل من معدل تبخر المياه وخفض الخسائر التى تنجم عن الفيضانات".
وأضاف " إن دول الحوض بما فيها السودان رحبت بهذه الفوائد العديدة للسد ، ولكن مصر كانت الاستثناء الوحيد ومازالت ترفض رؤية الحقائق الواضحة والموضوعية والعلمية فيما يتعلق بهذا الشأن ، ومع ذلك فإن الحكومة الاثيوبية تحافظ على قوة الدفع الحالية لبناء السد ، ولكنها فى الوقت نفسه تعتقد أن الحوار هو السبيل الوحيد المناسب والمتحضر لتحقيق التفاهم والثقة ، وهذا يتماشى تماما مع إيمان حكومة وشعب إثيوبيا بضرورة تحقيق الرخاء والتنمية للجيران والمنطقة ، وإن إثيوبيا تدرك تماما أن مستقبلها مرتبط بمستقبل جيرانها ومصر، ولذلك فإنها اتخذت قرارا استراتيجيا بالتركيز على العلاقات البناءة ، وتقوم سياستنا الخارجية على أساس التعايش السلمى الذى يستند إلى الاحترام المتبادل وتحقيق المنفعة المتبادلة للجميع ".
وإختتم وزير الخارجية الاثيوبى مقاله بقوله " إن الحاجة للتعاون والتفاهم المتبادل والمشاركة فى التنمية أمر لايمكن إنكاره ، وثمة ضرورة واضحة جدا لهذا التعاون " .